كويت تايمز 
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي قضية العمالة. وقال: أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء 13 جدولاً تعرض لأعداد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2017، والعرض فيه تفصيل وافر حول تصنيفاتها وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، ينقصها شمولها التحليلي العمالة المنزلية وما في حكمها، وهي مكون مهم عدداً، وأفرد لها جدولان أقل تفصيلاً. في جانب العدد، تقدر الإدارة حجمها بنحو 2.034 مليون عامل، وهو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية البالغة نحو 2.710 مليون عامل، أي أقل بنحو 678 ألـف عامـل، ويمثـل الفـارق حجـم العمالـة المنزلية – القطاع العائلي – وما في حكمها. غالبية العمالة وفقاً للجداول، عمالة آسيوية غير عربية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو %50.5 من المجموع، ولكنها ترتفع إلى نحو %61.2 لو أضيفت لها أعداد العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية غير العربية.
يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1769 دينارا كويتيا، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1265 دينارا كويتيا، بفارق بحدود %39.8 لمصلحة أجور الرجال في القطاع العام. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 710 دنانير كويتية، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 656 دينارا كويتيا، بفارق لمصلحة الذكور بحدود %8.2، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1478 دينارا كويتيا، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 684 دينارا كويتيا، بفارق بين المعدلين بحدود %116.1 لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1387 دينارا كويتيا، أي أدنى بنحو %21.6 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 دينارا كويتيا، أي أدنى بنحو %34 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا نعرف أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 261 دينارا كويتيا أي نحو %36.8 من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 375 دينارا كويتيا، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %43.7 ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.8%.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 دينارا كويتيا، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1189 دينارا كويتيا، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى %41.6. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 274 دينارا كويتيا، ويبلغ للإناث نحو 442 دينارا كويتيا، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو %61.3. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1405 دنانير كويتية، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 291 دينارا كويتيا، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 294.3 ألف عامل، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.2 ألف عامل، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو %80.5 عمالة حكومية و%19.5 عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو %40.2، إضافة إلى نحو %4.1 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %18.1 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %21.9 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %84.3 من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة.
