كويت تايمز 
اعلنت هيئة اسواق المال اليوم الاثنين استعدادها لتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير منظومة سوق المال عقب صدور قرار رقم 69 لسنة 2018 الخاص بتطوير البنى التحتية لنظام مابعد التداول.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان القرار ياتي في إطار سعيها الى تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية وتوفير نظام لحماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت.
وذكرت ان القرار يختص بأحد أهم المشاريع التي تضم تغييرات مفصلية لمنظومة عمل السوق بهدف تطوير مشروع نظام ما بعد التداول والذي تم تعديل مسماه إلى مشروع تطوير السوق حيث قررت الهيئة تجزئة مراحل تنفيذه لعدة مراحل لتسهيل انتقال السوق للعمل بهذه التغييرات الجوهرية.
واوضحت انها استندت في تغييراتها على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي والصادرة عن لجنة المدفوعات والتسويات المكونة من كل من المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال وبنك التسويات الدولي اضافة إلى المعاييرالدولية التي تضعها مؤسسات تصنيف الأسواق.
وقالت الهيئة ان القرار يضم عددا من التغييرات في اللائحة التنفيذية ومنها دمج ترخيص نشاط «وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وكيل اكتتاب» في نشاط «مقدم خدمات أوراق مالية».
وأضافت ان الأشخاص الحاصلين على ترخيص سابق من الهيئة للأنشطة المشار إليها أعلاه يعدون حاصلين على ترخيص لمزاولة نشاط «مقدم خدمات أوراق مالية» دون الحاجة لاستبدال التراخيص القائمة وفي حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاطين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة فتستبدل التراخيص القائمة له بترخيص واحد «حسب الأحوال» وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن.
واوضحت الهيئة ان من التغييرات ايضا فصل نشاط بورصة الأوراق المالية ونشاط وكالة المقاصة عن قائمة أنشطة الأوراق المالية الواردة في الكتاب الخامس بحيث يكون الترخيص للأنشطة المذكورة خاضعا لنطاق قانون الهيئة والكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية.
وذكرت ان التغييرات تتضمن فصل متطلبات الترخيص لدى الهيئة عن متطلبات العضوية لدى بورصة الأوراق المالية وكذلك وكالة المقاصة وذلك للأشخاص المرخص لهم الحاصلين على عضوية هذه الجهات.
وبينت ان من التغييرات كذلك استحداث مفهوم مركز التقاص كشخص اعتباري مرخص له لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم كل من خدمة التسوية والتقاص وخدمة الوسيط المركزي معا من خلال كيان واحد في حين تمثل خامس النقاط في تطوير مفهوم العضوية لتشمل كل من الكيانات التالية ليضع كل كيان من تلك الكيانات الثلاثة أنواع والتزامات أعضائه ومتطلبات العضوية فيه.
وعددت الهيئة هذه الكيانات الثلاث وهي مركز التقاص وله نوعان من العضويات عضو التقاص العام وعضوالتقاص المباشر في حين مثل الكيان المركزي لايداع الاوراق المالية وثالث هذه الكيانات هو بورصة الاوراق المالية.
