كويت تايمز 
معظم النخب الأميركية تعتقد أن رئاسة دونالد ترامب تؤذي بلادهم. ويشعر العاملون في مجال السياسة الخارجية بالرعب من أن التحالفات الأمنية تتعرض للدمار.
ويحذر خبراء المال من تصاعد معدلات الاقتراض الى مستويات خارج نطاق السيطرة، في حين يستهجن العلماء رفض حقيقة تغير المناخ، ويحذر بعض الخبراء القانونيين من أزمة دستورية تلوح في الأفق.
وسط حالة الاضطراب هذه، هناك استثناء لافت للنظر، فالأشخاص الذين يديرون الشركات يعجبهم عصر ترامب، ويعتقد رؤساء الشركات أن قيمة التخفيضات الضريبية والغاء القيود والتنازلات التجارية المحتملة من الصين تفوق التكاليف الباهظة لوجود مؤسسات أكثر ضعفا والحروب التجارية.
وهم على استعداد للتوافق وتطبيق رؤية الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية الرئيسية، التي يتم فيها تحرير الشركات من هيمنة وتدخل الدولة والمنافسة الأجنبية غير العادلة والأرباح والاستثمار وارتفاع الأجور.
المؤشرات المالية التي ظهرت في الربع الأول من هذا العام تشير الى أن هذه الرؤية تتحقق، اذ ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة %22 مقارنة مع العام السابق.
وارتفع الاستثمار بنسبة %19، لكن الزيادة في الاستثمار لا تشبه أي زيادة سابقة، فهي تميل نحو عمالقة التكنولوجيا وليس الى الشركات التي لديها مصانع.
وعندما يتعلق الأمر بقياس التكلفة الكاملة لـ«ترامب»، فان الشركات الأميركية تعتبر قصيرة النظر وضبابية.
نظر الادارة العليا
منذ فوزهم بالكونغرس والبيت الأبيض، سعى الجمهوريون الى اطلاق العنان لقوة الشركات والعمل.
وبعد الانتخابات، عقد ترامب مؤتمرات قمة مع كبار المديرين، بثت على الهواء مباشرة من قاعة مجلس الادارة في برج ترامب، وبعد ذلك من مقره الجديد في المكتب البيضاوي. وعلى الرغم من أن أرباب العمل تعبوا من هذا النوع من التمثيل، خاصة بعد مراوغات ترامب حول الاحتجاجات العنصرية للبيض في فرجينيا الصيف الماضي، فانهم ما زالوا متفائلين، وأحد أسباب هذا التفاؤل هو الاصلاح الجمهوري الضريبي للشركات الذي تم تمريره في ديسمبر، وهو الأول من نوعه على هذا النطاق منذ عام 1986. الإصلاح الضريبي يقدّم كثيراً من الأمور المعقولة، بما في ذلك تخفيض المعدلات الرئيسة الى متوسط المستويات الأوروبية.
وتعادل قيمة التوفير السنوي لهذا التخفيض البالغ 100 مليار دولار ما نسبته %6 من الأرباح قبل خصم الضرائب (وهو ما يمثّل عُشر العجز المالي).
ازالة القيود وتخفيف القواعد والقوانين التنظيمية تمضي على قدم وساق؛ اذ جرى مؤخرا تخفيض للقواعد المصرفية. وتم استبدال آخرين عيّنهم ترامب بقادة كثير من الأجهزة والوكالات.
وتقول الشركات ان التغيير في القمة يعني أن المسؤولين أصبحوا أكثر فائدة، ويدعم عدد مدهش من مجالس ادارات الشركات موقفا، متشددا من التجارة مع الصين.
أرباح الشركات تتعزز
واذا ما استسلمت الصين للمطالب الأميركية، واستوردت المزيد من السلع بقيمة 200 مليار دولار سنويا، فان ذلك يمكن أن يعزّز أرباح الشركات الأميركية بنسبة %2 أخرى.
ومن الواضح أن فوائد ترامب للشركات جلية وظاهرة: ضرائب وروتين أقل ومكاسب تجارية محتملة وزيادة بنسبة %6 ــــ %8 في الأرباح.
المشكلة هي أن الشركات غالبا ما تكون ضعيفة في تقييم المخاطر الغامضة، والرؤية العامة للمديرين التنفيذيين للبيئة عرضة للخطأ.
خلال سنوات أوباما، كانت الشركات الأميركية مقتنعة بأنها كانت تحت الحصار، في حين هي في الواقع، ووفق الأرقام، كانت تعيش عصرا ذهبيا، حيث بلغ متوسط الأرباح %31 فوق مستويات المدى الطويل.
ويعتقد الرؤساء الآن أنهم دخلوا في مرحلة السعادة القصوى، عندما يكون الواقع هو أن نظام التجارة في البلد ينأى بنفسه عن القواعد والانفتاح والمعاهدات المتعددة الأطراف، ويتجه نحو التعسّف والعزلة والصفقات العابرة.
وعندما تصبح معالم هذا العالم الجديد أكثر وضوحا، ستزداد تكاليفها على الشركات من حيث التعقيد وامكانية التنبؤ.
فلنأخذ التعقيد أولا، إذ إحدى المفارقات في أجندة فريق ترامب هي أنه على الرغم من أنهم يريدون تخفيف القيود التنظيمية على الشركات داخل أميركا، فإنه عندما يتعلق الأمر بالتجارة فإنهم يسعون الى تنظيمها. وعندما يلجأون الى التعرفة الجمركية، يتعيّن على أعداد كبيرة من الشركات أن تسارع للرد؛ لأن لديها سلاسل إمداد عالمية.
رسوم الصلب المقترحة في مارس تغطي %0.5 فقط من الواردات الأميركية، لكن حتى الآن من هذا الشهر، ناقشت 200 شركات أميركية مدرجة التأثير المالي للتعريفات على اتصالاتها مع المستثمرين.
بيروقراطية جديدة ستنتشر
ولأن التجارة ستصبح أكثر تنظيما، فان بيروقراطية مراقبة جديدة ستنتشر.
ففي 23 مايو، أطلقت وزارة التجارة عملية تدقيق في واردات السيارات، وينص مشروع قانون في الكونغرس على التدقيق في جميع الاستثمارات الأجنبية في أميركا لضمان عدم تعريض «القيادة التكنولوجية والصناعية للبلاد في المجالات المتعلّقة بالأمن القومي» للخطر.
الشركات الأميركية لديها 8 تريليونات دولار من رأس المال في الخارج، والشركات الأجنبية لديها 7 تريليونات دولار في أميركا، وكان هناك 15 ألف صفقة واردة منذ عام 2008.
والتكلفة في مراقبة كل هذا النشاط قد تكون كبيرة في نهاية المطاف، وبينما تتجنب أميركا التعاون العالمي، فإن شركاتها ستواجه المزيد من التنظيم المزدوج في الخارج، فقد أدخلت أوروبا بالفعل أنظمة جديدة هذا العام للأدوات والبيانات المالية.
ويمكن أن يتجاوز ثمن إعادة تنظيم التجارة فوائد تحرير الشركات وتخفيف القيود عليها داخل البلاد.
وقد يكون هذا مقبولا، لولا التكلفة الكبيرة الأخرى لعصر ترامب وهي عدم القدرة على التنبؤ.
ففي الداخل، تنتهي صلاحية التخفيضات الضريبية للشركات جزئيا بعد عام 2022، ويبحث مفاوضون أميركيون جاهدين عن بند انتهاء فترة سريان الاتفاق مدته خمس سنوات في صفقة نافتا جديدة، على الرغم من أن كندا والمكسيك تفضلان شيئا دائما.
ويأمل رؤساء الشركات أن يكون السلوك العدواني تجاه التجارة خدعة مستعارة من برنامج ترامب The Apprentice، وأن اتفاقيات مستقرة ستظهر، ولكن تخيلوا أن تقوم أميركا بترتيب صفقة مع الصين ثم تخفق في خفض العجز التجاري الثنائي، أو أن تتوقف الشركات الصينية عن شراء مكونات التكنولوجيا العالية الأميركية، لأنها أصبحت مكتفية ذاتيا.
ارتفاع الأجور.. وخيبة الأمل
يتوقع دونالد ترامب أن ترتفع الأجور، ولكن من المتوقع أن تعمل %85 من الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة أرباحها بحلول عام 2019، مما يعكس التحكم في التكاليف. وقد يصاب المساهمون أو الموظفون وترامب بخيبة أمل، بالنظر الى أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، فمن المرجح حدوث ركود في السنوات القليلة المقبلة. وفي ظل الانكماش الاقتصادي، قد تجد الشركات الأميركية أن مرونتها الأسطورية قد تعرضت إلى الخطر، لأن سياسات فصل العمال وتقليص التكاليف أصبحت سامة.
الجمهوريون على حق
كان الجمهوريون على حق في أن التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود يمكن أن يعززا قدرة الشركات على المنافسة، ولكن هناك تقدماً طفيفاً يجري إحرازه في الأولويات الأخرى، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية وضمان عدم إقصاء الشركات الصغيرة بسبب الاحتكارات وإصلاح نظام التعليم. وتفخر معظم الشركات بكونها قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة بهدوء وسهولة، ولكن في مرحلة ما قد يؤدي إلى الوصول إلى حالة من الرضا عن النفس. وقد تخلص الشركات الأميركية في يوم من الأيام إلى أن هذه هي اللحظة التي تحقق كل فوائد حقبة ترامب، بينما تفشل في حساب التكاليف بشكل صحيح. الاستراتيجية التي تفترض تحقق الإيرادات ولا تحسب حساب النفقات نادراً ما تكون منطقية.
