كويت تايمز 
نشرت مجموعة QNB تقريرها «الكويت ــ رؤية اقتصادية 2018»، ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية.
وقال التقرير: في عام 2018، نتوقع ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى %1.4، حيث سيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط وتعزز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع. وسيظل نمو القطاع النفطي ثابتاً بسبب استمرار العمل باتفاق أوبك.
وأضاف: في عام 2019، يُفترض أن يتسارع النمو إلى %4.3 مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك. ومن المرجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلاً على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط.
وسيركز الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل. ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على انتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت.
وتوقع التقرير: أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 69 دولاراً في عام 2018 وأن يحدث توازن في سوق النفط حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك بارتفاع الطلب العالمي. وفي عام 2019، نتوقع تراجع أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوبك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري.
وسيرتفع الفائض المالي إلى %5.9، حيث ستنمو الإيرادات أسرع من الإنفاق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتشير موازنة عام 2018 / 2019 التي أعلنتها الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي. وفي عام 2019، سيتراجع الفائض بشكل طفيف إلى %5.6، حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير. ويُفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع التقرير تحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على المشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية. ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية.
