كويت تايمز 
قدرت مصادر مالية رسمية العجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنحو 9 مليارات دينار، وفقاً لطريقة حساب تسمى بـ«المغلقة» ومن أسباب العجز كما ورد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة انخفاض ايرادات الاستثمار، كما هو وارد نصاً في تقرير مراقب الحسابات المستقل الذي تتعاقد معه مؤسسة التأمينات للتدقيق على بياناتها المالية.
ويذكر ان المقصود بالعجز الاكتواري التقييم المالي المؤدي لمعرفة ما إذا كانت إيرادات الأموال المستثمرة في صناديق التقاعد كافية لسداد رواتب المتقاعدين مستقبلاً.
وتحت عنوان «تقييم الأداء الاستثماري» جاء في التقرير أن في الميزانية تقديراً لحصيلة الأموال المتوقع استثمارها بما يتجاوز 1.6 مليار دينار بعائد
متوقع قدره %4.6 علماً بأن عائد الاستثمار الفعلي بلغ 5.26% في الحساب الختامي.
وبلغ إجمالي استثمارات المؤسسة ما يقارب 31 مليار دينار وغالبيتها العظمى استثمارات خارجية (8.6 مليارات دينار استثمارات محلية، 22 مليار دينار استثمارات خارجية).
ولا تزال النسبة الأكبر من الاستثمارات على هيئة ودائع بقيمة 11 مليار دينار.
مع تحفظ ديوان المحاسة سابقا على احتفاظ المؤسسة بهذه السيولة العالية على هيئة ودائع لأن عدم استثمارها في استثمارات أكثر ربحية من الودائع البنكية سيؤثر بالنهاية في عدم تحقيق العائد المالي الأمثل الذي من شأنه تقليل العجز الاكتواري أو تلافيه، علماً بأن المؤسسة بصدد تطبيق استراتيجية لتقليل تلك النسبة.
وقد بدأت فعلياً تطبيق استراتيجية جديدة للاستثمار مدتها 5 سنوات، استهدفت في السنة الأولى منها استثمار 5 مليارات دولار في عدد من الصناديق والمحافظ.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتلافي ملاحظاتها السابقة توقيعها عقودا مع مكاتب خارجية للتدقيق وإدارة المخاطر للاستثمارات واستشارات قانونية، وعرض كل استثماراتها على لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة، وتعيين عدد من الموظفين في قطاع الاستثمار لديها وممثلين عنها في الصناديق التي تستثمر فيها.
مع التنويه إلى أن المؤسسة كونت مخصصا لهبوط الاستثمارات بقيمة 477 مليون دينار كما هو مبين في الحساب الختامي.
وعن ايرادات ومصروفات الاستثمار قال التقرير: قدر في الميزانية تحقق عوائد استثمارية قدرها 1.5 مليار دينار، علماً بأن عوائد الاستثمار الفعلية في الحساب الختامي قد تحسنت لتبلغ 1.5 مليار دينار بعدما شهدت انخفاضا حادا في الحساب الختامي السابق، التي بلغت حينها 21 مليون دينار.
ورغم تضمن تقرير اللجنة السابق الذي تعهدت فيه المؤسسة باتخاذ إجراءات تصحيحية ومنها تخفيض مصروفات الاستثمار، وانها كلفت فريقا ومكاتب قانونية عالمية لهذا الأمر وقيامها بتخفيضها في عدد من العقود والتفاوض في أخرى إلا أن مصروفات الاستثمار ارتفعت في الميزانية لتبلغ 34 مليون دينار بزيادة قدرها %7 عن الميزانية السابقة، وقد افادت المؤسسة خلال اجتماع اللجنة أن الزيادة ترجع إلى تحسن الأسواق، بالإضافة إلى الدخول في استثمارات جديدة لتنفيذ استراتيجية أموال المؤسسة الجديدة.
ومن الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة على مصاريف الاستثمار هو تفاوتها رغم تحقيق بعض الصناديق لخسائر وتدني ربحية صناديق أخرى، إضافة إلى تحميل المؤسسة لمصاريف ضخمة في أحد الصناديق رغم الانخفاض الشديد في قيمته.
وقد تضمن التقرير جدولا يبين فيه تنامي تقديرات مصروفات الاستثمار بشكل سنوي خلال الـ7 سنوات السابقة من 20 مليون دينار إلى 34 مليون دينار حاليا، وأن هذه المصاريف تجاوزت ما هو معتمد لها في الميزانية في عدد من السنوات.
