«فيتش» ترفع نظرتها لتصنيف قطر إلى مستقرة

عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لقطر من «سلبية» إلى «مستقرة»، مع تأكيد التصنيف عند «AA-».
وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية جاء نتيجة عدم تصعيد الإجراءات ضد قطر من دول السعودية والإمارات والبحرين، ومصر.
ووفق التقرير، نجحت قطر في إدارة التداعيات الناجمة عن قطع العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية مع تلك الدول العام الماضي.
وذكر التقرير أن قيام قطر بضخ السيولة البالغة 40 مليار دولار بالقطاع المصرفي، حقّق الاستقرار وخفف من أثر التدفّقات الخارجة من أموال غير المقيمين.
وأشار إلى عودة نحو 10 مليارات دولار من تمويلات غير المقيمين إلى النظام المصرفي القطري، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن انخفضت بمقدار 30 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى، التي تلت المقاطعة في يونيو 2017.
وحول عجز الموازنة القطرية، ذكر التقرير أنه تقلص كثيرا إلى %2.8 كنسبة للناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة بنسبة %6.3 في 2016.
وزاد التقرير: «لن تحتاج الحكومة القطرية إلاّ قليلاً للبحث عن تمويل دولي جديد، بعد إصدار سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في أبريل 2018».
وستغطى السندات الدولية صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 ــــ 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة بالعام الحالي، وفق التقرير.
وأعلن مصرف قطر المركزي، الثلاثاء الماضي، إصدار سندات وصكوك حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) نيابة عن وزارة المالية.

إنتاج الغذاء
من جهة أخرى، يقول منتجون قطريون ومحللون اقتصاديون إن قطر نجحت في زيادة انتاجها المحلي من المواد الغذائية، لا سيما اللحوم والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان، بعد عام من الأزمة.
وكانت الدوحة تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية من الدول المجاورة، لا سيما السعودية والإمارات والبحرين.
وساهمت السعودية والإمارات بما قيمته 309 ملايين دولار في واردات قطر من المواد الغذائية، التي بلغت قيمتها 1.05 مليار دولار في 2015. ومعظم تلك المساهمات كانت عبارة عن منتجات ألبان وصلت الدوحة برّا من السعودية.
ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، أحمد حسين الخلف إن الدوحة اهتمت منذ اندلاع الأزمة الخليجية بالإنتاج المحلي، وإن منتجي المواد الغذائية المحليين استجابوا بسرعة لتلبية الطلب المحلي.
وأضاف الخلف «مباشرة بعد الحصار قمنا بالتركيز على أن يكون هذا المصنع مصدرا رئيسا لمنتجات اللحوم في قطر. فقمنا بمضاعفة خطوط الإنتاج بسرعة كبيرة، وضاعفنا الإنتاج ثلاثة أضعاف خلال ستة أشهر. الحقيقة، قدرنا فيها أن نغطي أكثر من %60 من حاجة البلاد من هذه المنتجات».
وينتج مصنع لحوم الشركة العالمية لتطوير المشاريع حاليا 30 طنا من اللحوم والدواجن المصنعة يوميا ويستهدف زيادة الانتاج إلى 60 طنا بنهاية العام الحالي.
ويوضح الخلف أن قطر في وضع جيد يمكنها من التحول إلى بلد مُصدّر للمواد الغذائية مستقبلا.
وعلى مدى العام الماضي، دعمت الحكومة القطرية استخدام الصوبات الزراعية لتحسين الانتاج المحلي من الخضروات والفاكهة.
ويوضح مسؤول في اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي أن انتاج مزارع قطر زاد بنسبة 300 في المئة بين يناير 2017 ويناير 2018. وتغطي المزارع المحلية حاليا ما يزيد على 20 في المئة من متطلبات السوق المحلي من الخضروات الطازجة.
وتسعى الحكومة لتغطية 52 في المئة من احتياجات السوق المحلي عندما يصل إنتاج الصوبات المحلية إلى كامل طاقته بنهاية 2018.
ويفيد المسؤول بأن الاكتفاء الذاتي من زراعة السمك في قطر يبلغ %65 حاليا، وأن قطر تستهدف زيادته إلى %80 عندما تبلغ مشروعات جديدة كامل طاقتها الإنتاجية في الربع الثالث من 2019. وتسعى الحكومة القطرية ايضا لزيادة الاكتفاء الذاتي من العلف الجاف إلى نحو %54.
وتابع المسؤول إن المقاطعة الاقتصادية كانت أيضا محفزا لزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان في قطر، موضحا أن الإنتاج المحلي منها يغطي حاليا نحو %80 من احتياجات السوق.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحيم الهور «ما حصل من أزمة خليجية خلال العام الماضي، أعاد رسم خريطة الأمن الغذائي من جديد، بحيث إنه يصير التركيز أكثر على المحاصيل المحلية».
وأضاف «لم تأت فكرة تطوير البنية التحتية حتى تستوعب هذا فكرة آنية، وإنما كانت أيضا موجودة ضمن خطط التنمية الاقتصادية. ولكن أصبح عليها نوع من التسريع خلال العام الماضي. متى تصل الى حدها الأقصى وإلى أي مدى يمكن أن تساهم في رفد السوق المحلية بكل المعطيات، أو كل متطلبات السوق المحلية؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر له علاقة بطبيعة التقلّبات السياسية وطبيعة العلاقات السياسية في المنطقة».

جذب تدفّقات
وقالت بورصة قطر إنها استطاعت جذب تدفقات استثمارات أجنبية بقيمة 3.2 مليارات ريال (878.7 مليون دولار) الخميس الماضي، مستفيدة من قرارات رفع نسب تملك الأجانب.
وأوضحت البورصة في تدوينة على «تويتر» أن التدفقات تعادل %91.4 من إجمالي تداولات ذلك اليوم، البالغة 3.5 مليارات ريال (961 مليون دولار).
وتابعت: «خلال الفترة الماضية تم تحقيق أرقام قياسية في جذب المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية».
وخلال الأشهر القليلة الماضية أعلنت نحو 11 شركة قطرية زيادة حصص الأجانب لنسبة %49 من نسب لم تكن تزيد على %25.
وتأتي خطط رفع نسبة تملك الأجانب للأسهم، تزامنًا مع مساعي البورصة للانضمام إلى مؤشرات عالمية، ما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.