كويت تايمز 
أصدرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) تقريرها لشهر مايو عن الأسواق المالية، والذي يسلّط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية، بالإضافة إلى الأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة.
وقال التقرير: شهدت أسواق الأسهم العالمية صعوداً خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة %+0.31. وفي الأسواق المتقدمة، كان مؤشر FTSE 100 الأفضل أداء يليه مؤشر S&P 500. في الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة %+2.16 حيث إن المخاوف حول عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا دفعت المستثمرين للتوجه إلى الأصول الآمنة بما عزز عائد سندات الخزانة الأميركية. في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة %+2.50 وذلك يعود أساساً إلى التراجع الذي شهده الجنيه الإسترليني بسبب القراءات الاقتصادية المخيبة للآمال حول الاقتصاد البريطاني. في أوروبا، شهد مؤشر DAX الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي انخفاضاً بنسبة %-0.06 و%-1.69 على التوالي، حيث إن الأزمة السياسية الإيطالية كان لها تأثير سلبي على الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة الإيطالية بعد قرابة ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها الأحزاب الشعبوية.
في الصين، انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة %-1.32، وذلك لاستمرار التوتر التجاري مع أميركا علاوة على الأزمة الإيطالية التي أثرت سلباّ على الأسواق في العالم. أما في اليابان، فانخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة %-2.0، وذلك بسبب المخاوف حول تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها %25 على السيارات الموردة. وفي أسواق السلع، أقفلت أسعار النفط بتفاوت، حيث أقفل خام برنت عند 77.6 دولارا للبرميل بارتفاع نسبته %+4.57، بينما أقفل خام غرب تكساس عند 67 دولارا للبرميل بانخفاض نسبته %-2.10. من ناحية أخرى، اتفق أعضاء أوبك وغير أوبك على الاجتماع في الشهر القادم الذي من الممكن أن يتم فيه رفع سقف الإنتاج نتيجة المخاوف حول إنتاج إيران وفنزويلا. انخفض الذهب بنسبة %-1.28 ليغلق عند 1298.5 دولاراً للأونصة، وذلك لتجاوز معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مايو، وظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له خلال 17 عاماً، مما عزز ارتفاع الدولار الأميركي مع ثبات التوقعات حول سياسة الفدرالي الأميركي لزيادة الفائدة.
خليجياً
من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نمواً في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة + %1.8 مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي الذي من المتوقع نموه بنسبة %2.8 مقارنةً بارتفاع قدره + %1.0 للعام السابق، حسب تقرير البنك الأهلي التجاري. بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالي النفطي بنسبة + %0.5. في 2019، من المتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً يصل إلى + %2.7 مدعوماً بنمو الناتج الإجمالي النفطي بــ+ %2.0 وغير النفطي بــ+ %3.2. أما في في الكويت، وفقاً للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية سيتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت حتى سنة 2021 وطلب من وزارة المالية استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الانتقائية الخليجية على سلع انتقائية مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. في دولة الإمارات المتحدة، ارتفع النشاط الاقتصادي بنسبة + %1.2 في الربع الأول من 2018 ما جعل البنك المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لنمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى + %3.9 من + %3.6 لعام 2018. وقد قرر مجلس الوزراء الإماراتي منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين وكذلك تتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة %100 مع نهاية العام الحالي وذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية في البلاد. وفي قطر، صرح صندوق النقد الدولي أن الأوضاع الاقتصادية ما زالت قوية على الرغم من تراجع أسعار النفط والأزمة الدبلوماسية العربية. حيث يرى الصندوق أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير، يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي للأوضاع المالية العامة، لضمان ادخار قدرٍ كافٍ من الثروة النفطية للأجيال القادمة. حيث إنه من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة + %2.6 في 2018 مقارنة بــ+ %2.1 في 2017. ومن المتوقع تضييق العجز المالي لــ+ %6 تقريبا من الناتج الإجمالي مقارنة بــ+ %9.2 في 2016. وفي البحرين، تهدف المملكة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق إصدار تصريح إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب. وفي سلطنة عمان، أكدت وكالة التصنيف الائتماني «S&P» نظرتها الإيجابية حول نمو الاقتصاد العماني في الفترة المقبلة، وتوقعت وكالة التصنيف أن يتحسن أداء الاقتصاد العماني بسبب استقرار إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي بنسبة + %3 مقارنة بنسبة + %0.3 في عام 2017.
وارتفعت الأسهم الخليجية بنسبة %2.96 متمثلة في مؤشر MSCI GCC IMI وكان مؤشر البحرين هو المؤشر الأفضل أداءً خلال الشهر. انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة – %2.62، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في قطاع الاعلام بنسبة – %19.30، وقطاع السلع الرأسمالية بنسبة – %11.55 والتأمين بنسبة – %12.26. أما في الكويت، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة – %1.28، وانخفض أيضاً مؤشر السوق الرئيسي بنسبة – %0.30. وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة – %4.57 نتيجة انخفاض أداء قطاع العقار بنسبة – %8.33، وقطاع النقل بنسبة – %5.76 وقطاع الخدمات بنسبة – %4.25. وانخفض كذلك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة – %2.74 بمساهمة سلبية من قطاع الصناعة بنسبة – %5.97 والقطاع الاتصالات بنسبة – %5.54، وقطاع الخدمات المالية والاستثمار الذي تراجع بنسبة – %2.04. وفي قطر، تراجع مؤشر قطر بنسبة – %4.15 نتيجة الأداء السلبي من جميع القطاعات أهمها قطاع العقار بنسبة – %15.69 وقطاع الاتصالات بنسبة – %14.29 وقطاع الصناعات بنسبة – %8.23. أما في عمان، انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة – %2.59 نتيجة للانخفاض الحاد في قطاع الصناعات وقطاع الخدمات والبنوك بنسبة – %3.50 و- %1.97 و- %1.14 على التوالي. وفي البحرين، ارتفع مؤشر «البحرين للأسهم» بنسبة + %0.63 بسبب الأداء الإيجابي من قطاع التأمين بنسبة + %2.43 وقطاع الخدمات بنسبة + %1.43 وقطاع الصناعة بنسبة + %1.43.
