«الوطني»: ارتفاع النفط أنعش احتياطات دول الخليج الأجنبية

أشار تقرير «الوطني» إلى أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في إنعاش احتياطات دول مجلس التعاون الأجنبية، حيث استمرت الاقتصادات في المنطقة بالتحسن، واستعاد الفائض التجاري قوته.
ولفت التقرير إلى أن احتياطات السعودية الأجنبية الرسمية تجاوزت 500 مليار دولار لأول مرة منذ ما يقارب العام، إلى جانب أن النشاط غير النفطي في اقتصادات المنطقة شهد تزايداً في مستوى الإنفاق. وأفاد بأنه وعلى الرغم من القلق المستمر في شأن الأوضاع المالية، فقد قام صندوق النقد الدولي أخيراً برفع توقعاته لنمو البحرين هذا العام إلى 3.2 من 3.0 في المئة على خلفية زيادة الاستثمار، وتعافي إنتاج النفط.
وذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت تصنيفاتها للعملة المحلية والأجنبية في البحرين عند B+ و B على المدى الطويل والمدى القريب مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة استمرار المملكة بالاستفادة من الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، بيّن التقرير أن النمو في السعودية لا يزال دون التوقعات نتيجة ضعف نمو الائتمان، وتراجع ودائع البنوك وذلك بالرغم من محافظة نشاط مبيعات أجهزة نقاط البيع على ارتفاعه العام الماضي عند 18 في المئة على أساس سنوي في أبريل، ولكن تحسن مؤشر مديري المشتريات قليلاً ليصل إلى 53.2 في مايو.
وأشار إلى ازدياد حدّة المخاوف في الشهر الماضي في شأن العلاقات التجارية العالمية، وذلك بعد أن انتهت فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا على أهم حلفائها كأوروبا وأميركا الشمالية، الأمر الذي ولّد ردة فعل حادة من جانب الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بدوره بالتلويح بإجراءات مضادة.
وأفاد التقرير بأن ذلك جاء في أعقاب اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى الذي عقد في كندا، والذي تراجع فيه الرئيس دونالد ترامب عن موافقته على البيان المشترك الصادر بنهاية القمة، متهماً إياه بعدم النزاهة.
وأضاف أن أسواق السندات تأثرت من التوتر السياسي في إيطاليا واسبانيا الذي بدأ بالهدوء في مطلع يونيو، مبيناً أنه وفي حين يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي هذا العام نسبة قوية تقدّر عند 4 في المئة، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي يشير إلى أن تلك المخاطر ترمي بثقلها على الآفاق الاقتصادية، لاسيما أن النمو لا يزال رهن الدعم الحكومي، كما أن الحاجة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية قد أصبحت ملحّة.
وتوقع التقرير استعادة النمو الأميركي قوته في الربع الثاني، موضحاً أن أثر الرسوم غير الملموس حتى الآن حافظ للاقتصاد الأميركي على قوته بالرغم من وجود مؤشرات على اعتدال النمو في بداية العام، بالإضافة إلى تشدد السياسة النقدية.
وأوضح أن البيانات المراجعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2018 تشير إلى خفض تقديرات النمو ليصل إلى نسبة سنوية تبلغ 2.2 من 2.3 في المئة، مقارنة بـ 2.9 في المئة في الربع الرابع من العام 2017، وذلك على إثر تباطؤ طفيف في إنفاق المستهلك والمخزون.
وأفاد بأن نمو إنفاق المستهلك قد تراجع إلى 1.0 في المئة فقط من نسبة قوية بلغت 4.0 في المئة في الربع الماضي، مبيناً أن بعض المحللين يرون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يستعيد قوته لنسبة قد تصل إلى 4 في المئة خلال الربع الثاني من العام، وذلك بدعم من خفض الضرائب، وضيق سوق العمل، وقوة الزيادات في المخزون، وصافي التجارة الخارجية.
وذكر أن المؤشرات الاقتصادية تبين قوة قطاع المستهلك، حيث تسارع نمو الوظائف الجديدة إلى 223 ألف وظيفة في مايو متخطياً متوسطه للأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، بينما تراجعت البطالة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 18 شهراً عند 3.8 في المئة، مقارنة بـ 3.9 في المئة في أبريل.
وبيّن التقرير أنه وعلى الرغم من تخوّف شركات التصنيع الأميركية من تأثر الأسعار بالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضت على واردات الصلب والألمنيوم، تشير استطلاعات حديثة إلى محدودية الأثر الذي خلفته الرسوم على مستوى الطلب حتى الآن، حيث تبيّن مؤشرات قياس التصنيع (المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي ISM ومؤشر مديري المشتريات للتصنيع PMI) ارتفاع الطلبات الجديدة في مايو، وتراكم الأعمال، وامتداد فترات التوصيل.
وأضاف أن بعض البيانات المتقدمة تشير إلى وجود تراجع طفيف في عجز ميزان تجارة السلع رغم التوترات حول الرسوم الجمركية، متقلّصاً إلى 68 مليار دولار في أبريل، ولكن سيكون من الأهم النظر إلى هذه البيانات حول فترة ما بعد الإعفاء الجمركي، أي بعد شهر يونيو.
وأفاد التقرير بأن قوة بيانات الوظائف في مايو رجّحت صحة التوقعات في شأن تبنّي مجلس الاحتياط الفيديرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً في ما تبقى في العام، وهذا لا يضم الارتفاع المتوقع وشبه المؤكد في الفائدة الأساسية عقب الاجتماع المقبل المزمع عقده في منتصف هذا الشهر، والبالغ 25 نقطة أساس، حيث تعد هذه المرة الثانية التي سيرفع فيها الفيديرالي سعر الفائدة، والتي من شأنها رفع هدف تسعير الفوائد على الأموال الفيديرالية إلى نطاق 1.75 إلى 2.00 في المئة.
ولفت إلى أن قوة البيانات أيضاً زادت من احتمالية رفع الفائدة مرتين إضافيتين في العام 2018 إلى 35 في المئة بعد أن انخفضت في الشهر الماضي على إثر المخاوف التي ولّدتها التطورات في إيطاليا، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضّله مجلس الاحتياط الفيديرالي لقياس التضخم هدفه البالغ 2.0 في المئة في أبريل للمرة الرابعة فقط منذ 5 سنوات بينما ظل التضخم الأساس، الأقل تقلباً بطبيعته، عند نسبة 1.8 في المئة.