كويت تايمز 
فيما أبقى مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه الأربعاء الماضي على سعر الخصم، بدون تغييرعند 3 في المئة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة إلى نطاق من 1.75 الى 2 في المئة، وكشفت مصادر ذات صلة أن «المركزي» قرر رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء أو ما يعرف باسم (الريبو) مع البنوك، بواقع ربع نقطة مئوية.
ووفقاً للتقليد الرقابي المتبع في الكويت، يصاحب رفع أسعار «الريبو» رفع مماثل من البنوك على أسعار الفائدة، التي تمنحها على ودائع العملاء الجديدة أو المتجددة، فوق أسعارها المعلنة، تزامناً مع تاريخ رفع سعر الفائدة على «الريبو»، وهو السعر الذي يستخدمه «المركزي» ضمن اتفاقية إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.
وفسرت مصادر مصرفية لجوء «المركزي» إلى هذا القرار، بأنه يسعى إلى إحداث توازن بين جهوده للحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري، وفي الوقت نفسه يشجع على النمو الائتماني بمعدلات فائدة مشجعة، تراعي دعم خطط التوسع الاقتصادي المستهدفة، ولا تضغط على خطط المقترضين، لجهة زيادة الكلفة.
وذكرت المصادر أن قرار الكويت تثبيت سعر الخصم ورفع سعر فائدة «الريبو»، يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي المحلي ويراعي التطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والعالمية الراهنة، كما أنه يحافظ على هامش مقبول بين الدينار والدولار، ولا يتجاهل في الوقت نفسه حقيقة أن التضخم محلياً عند معدلات متدنية قياساً بأميركا نفسها.
وبحسب تقرير لـ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) صادر أخيراً عن شهر أبريل، فقد استقر معدل التضخم عند حدود أقل من 1 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمستويات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبريل 2017، مبيناً أن الاتجاه العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك يواصل أداءه التنازلي منذ بداية الربع الثالث من العام الماضي، بعد اتجاه تصاعدي شهده قبل ذلك.
لكن من الواضح أن مسؤولي السياسة المصرفية لا يهضمون هذا القرار كثيراً، فمن نافل القول إن البنوك المحلية تعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات فوائض السيولة لديها، خصوصاً بعد اضطرار وزارة المالية إلى تسديد استحقاقات للدين العام نقداً، لعدم وجود قانون للدين العام، حيث أدت هذه الحالة إلى سداد 500 مليون دينار، منذ بداية العام حتى الآن كانت قد استثمرتها البنوك في سندات دين عام، علما بأن من المرتقب أن تسترد المصارف «كاش» جديدة بـ 50 مليوناً في 20 الشهر الجاري.
وإذا كانت المصارف تتفهم أن «المركزي» بات بين شطين، الأول يتعلق بضرورة الحفاظ على جاذبية العملة الوطنية، كوعاء ادخاري، وعدم الضغط على نمو الاتئمان، فإنها ترى أن ارتفاع كلفة الاموال عليها دون أن يقابل ذلك ارتفاع مماثل في أسعار الفائدة الائتمانية سيؤثر بعض الشيء على أرباحها، لا سيما وسط تطور حجم الودائع لدى البنوك المحلية والتي وصلت لنحو 42 مليار دينار، تزامناً مع تباطؤ النشاط الائتماني للبنوك.
