«بيتك»: صفقة العقار الاستثماري تتجاوز المليون دينار

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل زادت في الربع الأول من 2018 إلى حوالي 832 مليون دينار، أي أعلى مستوى منذ الربع الأول في 2016، مسجلة زيادة كبيرة نسبتها %43 عن قيمتها في الربع الأخير المتراجع قليلا. في الوقت الذي تحسنت قيمة التداولات في القطاع السكني فيما ارتفعت في «الاستثماري» وتراجعت في «التجاري» من حيث قيمة التداولات، أما على أساس سنوي فقد عادت تداولات القطاع العقاري لتسجل معدل نمو سنوي بلغ %24 في الربع الأول من عام 2018. وساهم قطاع السكن الخاص بحدود %38 من قيمة تداولات العقار في الربع الأول 2018، في حين فاقت حصة تداولات القطاع الاستثماري %45 من التداولات العقارية أي أعلى مساهمة منذ الربع الرابع 2014، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري على %13 من قيمة التداولات العقارية، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي %3 من التداولات العقارية.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 600 ألف دينار في الربع الأول مقابل 485 ألف دينار في الربع الرابع، بزيادة نحو %24 على أساس ربع سنوي وبحدودها على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات المتداولة الى 1387 صفقة بزيادة %16 عن عددها البالغ 1199 صفقة في الربع السابق، بينما استقر عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي.

السكن الخاص
ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 314 مليون دينار في الربع الأول من 2018، مسجلة زيادة محدودة قدرها %3 على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع للمرة الأولى على أساس سنوي بنسبة %18 بعد أربع فترات متتالية سجلت تداولات القطاع فيها زيادة ملحوظة.
وبلغ متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص 318 ألف دينار، منخفضاً بنسبة %4 على أساس ربع سنوي، بينما سجل تراجعاً غير مسبوق وصل إلى %13.5 على أساس سنوي.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص الى 988 صفقة بارتفاع ملحوظ نسبته %7.2 على أساس ربع سنوي، ويعد أدنى بنسبة قدرها %4.6 على أساس سنوي.

العقار الاستثماري
وزادت التداولات العقارية الاستثمارية بشكل لافت غير مسبوق لتصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2015، وبلغت 378 مليون دينار مقابل أدنى مستوياتها حين سجلت 142 مليون دينار في الربع الرابع من 2017، مسجلة زيادة استثنائية وصلت إلى %166 على أساس ربع سنوي.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات الاستثمارية بشكل استثنائي متجاوزاً حاجز المليون دينار للمرة الأولى منذ 3 سنوات مضت وبلغ حوالي 1.1 مليون دينار، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى %83 على أساس ربع سنوي وبلغت %73 على أساس سنوي. ونشط عدد الصفقات إلى 352 صفقة في الربع الأول، مسجلاً زيادة استثنائية غير مسبوقة قدرها %45 عن عددها الذي كان قد تراجع إلى 243 صفقة في الربع الرابع بنسبة %7.6 على أساس ربع سنوي. ما يشير إلى تذبذب التغير ربع السنوي الذي يسجله عدد الصفقات في هذا القطاع، بالتالي ولأول مرة يسجل فيها عدد الصفقات زيادة على أساس سنوي منذ عامين حين بلغت تلك الزيادة %11 في الربع الأول من عام 2018.

العقارات التجارية
بلغت التداولات العقارية التجارية 112 مليون دينار في الربع الأول من 2018، ويلاحظ استمرار تذبذب أداء هذا القطاع، إذ تراجعت تداولاته في الربع الأول بنسبة %8.4 على أساس ربع سنوي، وعلى الرغم من هذا التراجع فإنه زادت قيمتها بنسبة كبيرة وصلت إلى %45 على أساس سنوي.
وقد بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات التجارية حوالي 4.5 ملايين دينار في الربع الأول بعدما ارتفع هذا المؤشر بشكل لافت إلى مستوى قياسي في أكثر من 5 سنوات مضت حين سجل 9.4 ملايين دينار في الربع الرابع 2017، بالتالي ما زال يسير بشكل متذبذب منخفضاً على أساس ربع سنوي بنسبة %56 في الربع الأول، لكن متوسط قيمة الصفقة في الربع الأول يعد أعلى بنسبة %34 على أساس سنوي.
وقد تضاعف عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقار التجاري إلى 27 صفقة في الربع الأول مقابل 13 صفقة في الربع السابق، بالتالي زاد عدد الصفقات بنسبة %8 على أساس سنوي.

أسعار الأراضي السكنية
وارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات في الربع الأول 2018 إلى نحو 610 دنانير بحدود نصف في المئة عن أسعار الربع الرابع 2017. بالتالي، تحسن تراجع الأسعار السنوي مسجّلة أدنى تراجع سنوي منذ بدأت الأسعار بالانخفاض في الربع الأول 2015 لتصل نسبة التراجع إلى %1 في الربع الأول 2018.
وتحسنت مستويات أسعار السكن الخاص في معظم المحافظات مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت في محافظة العاصمة بشكل طفيف، فيما كانت محافظة حولي الاستثناء بين المحافظات نظراً لتراجع طفيف لمستويات الأسعار فيها، بينما سجّلت زيادة محدودة في محافظة الفروانية، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار بنهاية الربع الأول ببقية المحافظات عن الربع الرابع من العام الماضي. أما على أساس سنوي، فتراجعت الأسعار في محافظة العاصمة على أساس سنوي فيما سجّلت تراجعاً في محافظة حولي نسبته %1.9 وفي محافظة مبارك الكبير بحدود نصف في المئة، بينما استقرت مستويات الأسعار كما في محافظة الفروانية، في حين ارتفعت الأسعار في بعض المحافظات مثل محافظة الأحمدي بحدود نصف في المئة، فيما ارتفعت الأسعار في محافظة الجهراء %4.7 على أساس سنوي.
وتحسن متوسط سعر المتر المربع لقطاع السكن الخاص بمحافظة العاصمة في الربع الأول بنحو طفيف عن الربع الرابع ووصل إلى 838 ديناراً، وللمرة الثانية يسجّل سعر المتر ارتفاعاً على أساس ربع سنوي وإن كان طفيفاً، ولكنه أفضل من معدلات التراجع المحدودة التي سادت طوال الأرباع الفصلية من السنوات السابقة، مسجّلاً %4.7.
وقد استقرت مستويات الأسعار في معظم المناطق السكنية بمحافظة العاصمة، مثل تلك التي تعد الأعلى من حيث الأسعار كما في منطقة الشويخ السكنية التي استقر متوسط سعر المتر المربع فيها عند حدود تفوق قليلاً 1500 دينار بنهاية الربع الأول 2018، وتليها منطقة ضاحية عبدالله السالم في مستويات الأسعار مسجّلة نحو 1300 دينار، فيما ارتفعت الأسعار في الشامية بنسبة %1 بينما تحسنت بشكل طفيف إلى حدود تزيد قليلاً على 1.000 دينار للمتر في منطقة النزهة بنهاية الربع الأول من 2018.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع في محافظة حولي 807 دنانير في الربع الأول من العام بتراجع طفيف لم يصل إلى ربع في المئة عن مستويات الأسعار في الربع الرابع، وما زالت الأسعار تسير على نحو مستقر نسبياً بالمحافظة مع استمرار تحسن نسب تراجع الأسعار على أساس ربع سنوي بالمحافظة، وبالتالي انخفضت مستويات الأسعار على أساس سنوي في الربع الأول بنسبة %1.9 أي أقل من تراجعها في الفترات السابقة، والذي وصل إلى %10 كما في الربع من الأول من العام الماضي.
وارتفع متوسط سعر المتر المربع في محافظة الفروانية حين بلغ 501 دينار بنهاية الربع الأول من 2018 بنسبة قدرها %3.5 عن مستويات الأسعار بالربع الرابع، ويلاحظ أن مستويات الأسعار بالمحافظة وإن اتجهت في اتجاه تنازلي نسبي قبل الربع الأول، فإنها بدأت تأخذ المسار التصاعدي، مع استمرار تحسن معدل التراجع الذي تسجله الأسعار بالمحافظة في الفترات الماضية. في الوقت الذي استقرت مستويات الأسعار في المحافظة على أساس سنوي في الربع الأول 2018، مع استمرار التحسن في هذه المعدلات مقابل انخفاض سنوي في فترات سابقة من العام الماضي حين وصل الانخفاض إلى %16.1 كما في الربع الأول 2017.
وما زالت الأسعار في محافظة مبارك الكبير تحافظ على مستوياتها عند حدود 614 ديناراً في الربع الأول 2018، مع تسجيلها تحسناً في الربع الأول للمرة الثانية على التوالي وإن كان بمعدل طفيف لم يتجاوز ربع في المئة عن الربع الرابع، ويواصل معدل التغير ربع السنوي استقراراً نسبياً عند حدود تلك النسبة منذ بداية العام الماضي. بذلك تحسن تراجع متوسط سعر المتر على أساس سنوي كثيراً ليصل إلى نصف في المئة مقابل تراجع وصلت نسبته في المتوسط إلى %5.5 في العام الماضي.
واستقر متوسط سعر المتر المربع في محافظة الأحمدي حين سجل 457 ديناراً بنهاية الربع الأول 2018 ولم يشهد تغيراً عن مستويات الربع السابق له، ويأتي ذلك بعدما سجّلت الأسعار زيادة محدودة في الربع الرابع من العام الماضي قدرها %1.8. وعلى أساس سنوي تحسن ارتفاع متوسط سعر المتر في الربع الأول 2018 بحدود نصف في المئة، وللمرة الثانية على التوالي تسجل مستويات الأسعار تحسناً بعدما واصلت تراجعها منذ الربع الأول من عام 2015.
ولم يشهد متوسط سعر المتر تغيراً للربع الثاني على التوالي في أغلبية مناطق السكن الخاص بمحافظة الأحمدي بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بالرابع من العام الماضي، فقد استقر متوسط سعر المتر في مناطق المحافظة عند حدود تخطت 1200 دينار كما في منطقة الشريط الساحلي الجنوبي البحري التي تعد من أعلى مناطق المحافظة أسعاراً. كما استقر متوسط سعر المتر عند حدود 800 دينار في منطقة الشريط الساحلي كما في مواقعه الجنوبية الرئيسية، كذلك في منطقة فهد الأحمد مسجّلة 600 دينار للمتر المربع خلال الربع الأول من العام.
كذلك منطقة العقيلة من بين المناطق التي سجلت استقراراً، كما لم تشهد الأسعار في منطقة المنقف السكنية تغيراً عن الربع الرابع، فيما استقرت مستويات الأسعار في منطقة الشريط الساحلي الجنوبي الداخلي.
واستقر متوسط سعر المتر في محافظة الجهراء مسجّلاً 442 ديناراً بنهاية الربع الأول ولم يشهد تغيراً عن مستويات الأسعار في الربع الرابع من عام 2017، حيث تتجه الأسعار إلى التحسن منذ بداية العام الماضي مع تحسن معدل تغيرها ربع السنوي، كما سجلت زيادة للمرة الثانية على التوالي على أساس سنوي، وبلغت تلك الزيادة %4.7 بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد أن استمرت لفترة طويلة في تسجيل معدلات انخفاض سنوي.
وقد استقرت مستويات الأسعار في أعلى المناطق السكنية أسعاراً بالمحافظة مثل أماكن من منطقة الجهراء بشارع المطلاع مسجلة متوسط سعر يفوق قليلاً 450 ديناراً للمتر، كما استقرت مستويات الأسعار في منطقة سعد العبدالله وفي منطقة العيون أيضاً.

الأراضي الاستثمارية
يبلغ متوسط سعر المتر من الأراضي الاستثمارية حدود 1500 دينار على مستوى المحافظات بنهاية الربع الأول من العام الحالي مع اتجاه متوسط سعر المتر نحو الاستقرار النسبي خلال العام الماضي، حيث شهد في الربع الأول من العام تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز نصف في المئة عن الربع السابق له، ويلاحظ تحسن نسبي لمعدلات التراجع التي كان يسجّلها سعر المتر على أساس ربع سنوي. ويتواصل تحسن معدلات التراجع على أساس سنوي لمتوسط السعر في المحافظات بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مع استقرار معدل التراجع عند %1 خلال الربع الأول والربع السابق له مقابل انخفاض أكبر حين بلغ %9 و%11 في الفترات ذاتها من العام الماضي.
وقد سجّل متوسط السعر تحسناً طفيفاً في الربع الأول على أساس سنوي في محافظة العاصمة، فيما استقرت مستوياته على مستوى محافظتين وهما الفروانية والجهراء، بينما تراجعت الأسعار بشكل محدود في بقية المحافظات، وكان أكثرها تراجعاً متوسط السعر في محافظة الأحمدي بنسبة قدرها %1.7 عن الربع الأول من العام الماضي.
أما على أساس سنوي، فقد شهدت مستويات الأسعار استقراراً ملحوظاً في أغلبية المحافظات في مقدمتها محافظة العاصمة، وكذلك لم يشهد سعر المتر في الربع الأول تغيراً عن مستوياته في الربع الرابع من العام الماضي، كما في محافظتي الفروانية والجهراء، بينما تراجعت الأسعار على مستوى بقية المحافظات، حولي ومبارك الكبير ومحافظة الأحمدي كذلك. وكان متوسط السعر في محافظة الأحمدي الأكثر تراجعاً بين المحافظات بنسبة قدرها %3 على أساس سنوي.
وفيما يخص مستويات الأسعار في كل محافظة، فقد أظهرت مستويات الأسعار في محافظة العاصمة بنهاية الربع الأول تحسناً طفيفاً لم تتجاوز نسبته %1 عن الربع الرابع 2017، ويبلغ سعر المتر متوسطاً قدره 2380 ديناراًَ في الربع الأول، ويسير سعر المتر في اتجاه مستقر نسبياً منذ أواخر العام قبل الماضي وما زال الأعلى على مستوى المحافظات، ويلاحظ اتجاه تصاعدي قوي للتغير ربع السنوي في متوسط سعر المتر بالمحافظة، وبدأت تسجل تحسناً بعدما تواصل تراجعها لفترة طويلة استمرت حتى بداية العام الماضي. وهو ما انعكس في شكل استقرار متوسط السعر بمحافظة العاصمة مقارنة بمستوياته في الربع الأول من العام الماضي الذي أظهر تراجعاً أكبر وصلت نسبته إلى %7 على أساس سنوي.
أما عن مستويات الأسعار في مناطق محافظة العاصمة، فإن مستويات الأسعار في منطقة دسمان ما زالت الأعلى أسعاراً بين مناطق محافظة العاصمة، والأعلى أيضاً بين كل المناطق الاستثمارية في المحافظات الأخرى، ويقترب متوسط السعر بهذه المنطقة من 3000 دينار للمتر المربع مع ارتفاعه على مستوى المنطقة في الربع الأول بنسبة %2 على أساس ربع سنوي، وشهدت بعض الأماكن من شارع الخليج العربي ارتفاعاً نسبته %4.7، فيما استقرت معظم المواقع بالمنطقة شارع عبدالله الأحمد والمواقع الداخلية بمنطقة دسمان عن الربع الرابع من العام الماضي.
ويبلغ متوسط السعر بمحافظة حولي بنهاية الربع الأول 1640 ديناراً، مسجّلاً تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز نصف في المئة في الربع الأول من العام الحالي على أساس ربع سنوي، ويلاحظ استمرار تراجع سعر المتر في المحافظة بتلك النسب الطفيفة طوال العام الماضي، ولكنها أفضل من معدلات التراجع المحدودة التي سادت في عام 2016 حين وصلت أعلاها إلى حدود %5 في الربع الرابع منه. بالتالي، تحسن تراجع متوسط السعر بالمحافظة مسجّلاً %1 في الربع الأول مقابل تراجع سنوي %8 في الربع الأول من 2017.
وقد استقر متوسط سعر المتر في بعض المناطق الاستثمارية في المحافظة، مثل منطقة الشعب التي استقر فيها متوسط سعر المتر عند أعلى مستوى بين مناطق المحافظة مسجلاً في الربع الأول من العام الجاري حوالي 1900 دينار، مع استقرار مستويات الأسعار في مواقع المنطقة، وفي أماكن من شارع الخليج العربي ذات مساحة 1000 متر مربع التي تعد الأعلى أسعاراً في منطقة الشعب، وفي بعض المواقع الداخلية التي تليها في مستويات الأسعار ومواقع أخرى من شارع الاستقلال.
واستقرت مستويات الأسعار بمحافظة الفروانية بنهاية الربع الأول من عام 2018 عند حدود متوسط سعر قدره 1417 دينارا للمتر المربع وطوال العام الماضي، حيث يبدو الاستقرار واضحاً منذ تلك الفترة بعدما سجلت الأسعار تراجعاً ملحوظاً قبل ذلك. بالتالي لم يشهد متوسط سعر المتر تغيراً على أساس سنوي في الربع الأول بعدما تراجع بشكل محدود نسبته %1.5 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة مبارك الكبير 1291 دينارا بنهاية الربع الأول من العام الحالي متراجعاً بنسبة محدودة قدرها %1.2، بالتالي تراجعت مستويات الأسعار في المحافظة على أساس سنوي بنسبة %2 في الربع الأول، أي ان ذلك التراجع أفضل نسبياً مقابل انخفاض سنوي قدره %8 في الفترة ذاتها من عام 2017.
وسجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي 1260 دينارا بنهاية الربع الأول من عام 2018، ويعد الأدنى بين أسعار المناطق الاستثمارية على مستوى محافظات الكويت الأخرى، وقد تراجع متوسط سعر المتر بنسبة %1.7 في الربع الأول 2018 مقابل تراجع بحدود نصف في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي. بالتالي تسير معدلات تغير الأسعار المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه عام تصاعدي، منخفضة بنسبة قدرها %3 في الربع الأول 2018 مقابل تراجع ملحوظ وصل إلى %12 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستقرت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء حين بلغت 1342 دينارا بنهاية الربعين الأول من العام الحالي والربع الرابع من العام الماضي، ولم تشهد تغيراً مع استقرارها عند تلك المستويات. كما تشهد مستويات الأسعار في المحافظة استقراراً ملحوظاً مقابل مستوياتها في الفترة ذاتها من العام الماضي مع اتجاه معدل التغير السنوي نحو التحسن بشكل ملحوظ.