هيئة الاستثمار ثاني أكبر المستثمرين في الملكية الخاصة

أظهرت بيانات صادرة عن شركة Preqin البريطانية أن الهيئة العامة للاستثمار تحتل المرتبة الثانية عالمياً في قائمة أكبر المستثمرين في الملكية الخاصة من حيث حجم توزيع استثماراتها.
وأضافت الشركة المتخصصة بالبيانات والأرقام المتعلّقة بصناعة الأصول البديلة أن الهيئة العامة للاستثمار تخصّص 52.4 مليار دولار للاستثمار في الملكية الخاصة، وهو ثاني أعلى رقم بعد صندوق التقاعد الكندي CPP الذي يخصص 54.8 مليار دولار، فيما يأتي جهاز أبوظبي للاستثمار بالمركز الثالث من حيث حجم المخصصات، إذ بلغت قيمة ما يستثمره في هذه الفئة من الأصول 41.3 مليار دولار.
ومع تصاعد وتيرة توزيع الاستثمارات في أسواق الأصول الخاصة، زاد عدد المستثمرين الذين خصصوا أكثر من مليار دولار للاستثمار في الملكية الخاصة.
وقالت Preqin إن عدد المستثمرين في قائمتها التي تطلق عليها «نادي المليار دولار»، زاد بنسبة %14 ليضم 359 مستثمراً حالياً مقارنة مع 315 مستثمراً في 2017، ومن ضمن أعضائها الهيئة العامة للاستثمار.
ووفقاً للبيانات الأخيرة التي صدرت قبل أيام، فإن الــ359 مستثمراً خصصوا على الأقل مليار دولار للاستثمار في الملكية الخاصة، ليصبح مجموع الأصول المدارة مجتمعاً 44 تريليون دولار. ويمثل «نادي المليار دولار» %5 فقط من مستثمري الملكية الخاصة، على الرغم من هؤلاء المستثمرين زاد عددهم في السنوات الأخيرة.
في غضون ذلك، تشكّل صناديق التقاعد أكثر من ثلثي المؤسسات (%46) في نادي المليار دولار، وتشكّل مجتمعة %46 من رأس المال المخصص من قبل نادي المليار دولار، مما يجعلها مصدراً رئيسياً لرأسمال مديري الصناديق. ومن أصل 10 مستثمرين في الملكية الخاصة، هناك 5 صناديق تقاعد حكومية، مثل صندوق التقاعد الكندي. وليس مفاجئاً أن الأغلبية(%54) من المستثمرين في نادي المليار دولار مقرهم في أميركا الشمالية، بينما %28 في أوروبا، نظراً إلى وجود الصناعة في المناطق المتطورة. أما المؤسسات التي مقرها الشرق الأوسط، فتشكّل 1 في المئة فقط من المستثمرين في نادي المليار دولار، ويخصصون مجتمعين 95 مليار دولار(6 في المئة من إجمالي النادي) من أموالهم إلى الملكية الخاصة، وهم الهيئة العامة للاستثمار (52.4 مليار دولار)، وجهاز أبوظبي للاستثمار (41.3 مليار دولار)، وصندوق أبوظبي للتنمية (1.2 مليار دولار).
ونظراً إلى حجم مخصصاتهم في الملكية الخاصة، فإن صناديق الاستحواذ Buyout Funds تظل هي العنصر الأساسي في أغلبية المستثمرين بالنادي (89 في المئة). وتجدر الإشارة إلى أن 31 في المئة من المؤسسات التي تخصص مليار دولار أو أكثر للاستثمار في الملكية الخاصة تستهدف أدوات الدين الثانوية في الأشهر الـ12 المقبلة، مما يدل على تطورها من خلال استخدام هذه الصناديق كآلية لإعادة هيكلة المحافظ التي أصبحت غير متوازنة، وأيضاً كحل للسيولة. ومن الأمثلة على ذلك خلال العام الماضي، الهيئة العامة للاستثمار التي باعت محفظة مكونة من حصص صناديق استحواذ لشركة كولر كابيتال في أكتوبر 2017 مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه.
ويظهر المستثمرون الذي يخصصون مليار دولار أو أكثر للاستثمار في الملكية الخاصة تفضيلاً أكبر للهياكل البديلة مقارنة بمن يخصصون أقل من مليار دولار. على سبيل المثال، يستخدم %48 من المستثمرين في نادي المليار دولار حسابات منفصلة، مقارنة مع %21 فقط من كل المستثمرين الآخرين.

الجغرافيا
بالنسبة للمناطق والجغرافيا التي تستقطب نادي المستثمرين في غضون الأشهر الاثني عشر المقبلة، قالت شركة Preqin إن التفضيلات الجغرافية لهؤلاء تعكس كل المستثمرين الآخرين، حيث يستهدف %58 من مستثمري نادي المليار دولار أميركا الشمالية وأوروبا، وتعتبر القارة العجوز أكثر المناطق المرغوبة بين جميع أنواع المستثمرين الآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة أكبر قليلاً من المستثمرين الذين يخصصون أقل من مليار دولار يتطلعون مستقبلاً إلى الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقارنة بالمستثمرين في نادي المليار دولار، أي ما نسبته 33 في المئة مقابل 30 في المئة، وقد يكون هذا رداً على عدم وجود فرص جذابة في أسواق الدول المتقدمة، بأسعار معقولة. عدا عن ذلك، لا يزال البحث عن الاستثمارات المحتملة على أساس عالمي يشكّل مقترحاً جاذباً لكلتا المجموعتين، في ظل سعيهم إلى زيادة تنويع محافظهم.