كويت تايمز 
قالت هيئة أسواق المال في إجاباتها على أسئلة برلمانية إنها قامت مع بداية الأشهر الأولى من عام 2011 بتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ مقتضيات نص المادة 157 من قانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010، وهي المادة المتعلّقة بتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، وقد أطلق على هذه اللجنة اسم «لجنة تفعيل نص المادة 157»، وتم تشكيل هذه اللجنة بشكل مشترك في ما بين مسؤولين من هيئة أسواق المال ومسؤولين من سوق الكويت للأوراق المالية، وقد كان مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة أسواق المال على الدوام أحد الأعضاء في هذه اللجنة منذ بداية عملها وحتى انتهاء أعمالها بتاريخ 2012/5/3، حيث قامت هذه اللجنة بدراسة الأوضاع الوظيفية بالكامل لموظفي السوق وقدمت عدة توصيات، حتى توجت أعمالها بالتوصيات النهائية المعتمدة من قبل مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 2012/5/3، وقد تبنى المجلس عدة معايير بشأن عملية التسكين باجتماعه رقم 11 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 2012/5/3 تمثلت بالآتي:
1 – تطبيق لائحة الموارد البشرية المعتمدة لدى هيئة أسواق المالي، وبالأخص في ما يتعلّق بالتعيين على الكادر الوظيفي للهيئة.
2 – اعتماد المسمى الوظيفي للموظفين كما هو في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 2010/3/31 كأساس للتسكين الوظيفي.
3 – التسكين المالي للموظفين اعتباراً من تاريخ 2011/3/31، وهو تاريخ اعتماد هيئة أسواق المال لسلم رواتبها، وبذات الدرجة المالية التي يشغلونها في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك كأساس لاحتساب أي فروقات إن وجدت.
4 – يتمتع موظفو الهيئة المكلفون بالعمل في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية بذات المزايا الوظيفية الممنوحة لبقية موظفي الهيئة اعتباراً من تاريخ اعتماد تلك المزايا.
5 – يتم ترحيل أرصدة الإجازات الدورية المستحقة لموظفي الهيئة المكلفين بالعمل في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية في سجلاتهم لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ توقيعهم على العقد مع الهيئة.
6 – احتساب الراتب الإجمالي للموظف، على ألا يقل بأي حال من الأحوال عن راتبه في 2012/3/31، بعد استبعاد مكافآت اللجان.
7 – اعتماد مفردات الراتب الإجمالي التي تدخل في احتساب المعاش التقاعدي للموظف، بما لا يؤثر سلباً عليه.
8 – في ما يتعلّق بالموظفين الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 2010/3/31 (وهو تاريخ سريان المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010) فسوف يتم التعاقد معهم من جديد لاستيعابهم ضمن موظفي الهيئة المكلفين بالعمل في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية.
9 – بالنسبة لموظفي الهيئة العاملين في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنه تسري بشأنهم قرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها في هذا الشأن.
10 – أما بالنسبة لموظفي الهيئة العاملين في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية غير الكويتيين، فتظل عقود العمل المبرمة بينهم وبين سوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول وفق شروط تلك العقود.
علماً بأن مجلس مفوضي الهيئة قد اعتمد كشف البيانات والأرقام المحدثة والمعتمدة من إدارة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية التي تم الاستناد إليها في عملية التسكين المالي والوظيفي لموظفي الهيئة العاملين في مرفق سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشارت الهيئة إلى انه قد تم رفع عدد من القضايا من قبل موظفي سوق الكويت للأوراق المالية بشأن عملية التسكين التي تمت من قبل الهيئة، وقد صدرت كل الأحكام بصحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن إجراءات التسكين.
وأشارت الهيئة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2016/2015 أشار إلى بعض الملاحظات التي شابت عملية تسكين موظفي الهيئة في سوق الكويت للأوراق المالية على كادر الهيئة، وهي:
أ – تسكين بعض موظفي الهيئة في السوق على كادر الهيئة بالمخالفة للجدول الخاص بمجموعة وظائف الهيئة وطرق شغلها.
ب – اغفال قواعد التسكين لبعض الشرائح الوظيفية.
وأفادت الهيئة بأنه قد صدرت لمصلحة الهيئة أحكام قضائية بدرجة نهائية وباتة بصحة وسلامة عملية تسكين موظفي الهيئة لدى مرفق سوق الكويت للأوراق المالية.
وحول عدد الاستقالات في هيئة أسواق المال منذ انتقال موظفي سوق الكويت للأوراق المالية الى الهيئة حتى تاريخه وأسبابها، أوضحت ان عدد الاستقالات بلغ 35 استقالة من موظفي السوق المنتقلين، حيث تنوعت أسباب الاستقالة وفق الجدول المرفق.
وحول ما إذا كان قانون الهيئة يمنع اشهار نقابة للعاملين فيها، أوضحت هيئة الأسواق الموضوع محل بحث لديها.
