كويت تايمز 
أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي، اليوم الجمعة، اهمية دور لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية في تقديم المشورة لوزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية.
وقال الرشيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، قبل بدء الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» ان اللجنة الوزارية التي شارك في أعمالها الليلة الماضية بحثت عدة نقاط أبرزها اوضاع السوق النفطية ومدى التوازن بين العرض والطلب على الخام وما يتعلق بسيناريوهات استقرار الاسواق وأمن المعروض دون الاخلال في توازن السوق النفطية في ظل التطورات التي تشهدها سوق النفط.
وذكر ان اجتماع اللجنة الوزارية تطرق الى نسب التزام الدول المنتجة الموقعة على اتفاق التعاون لخفض الانتاج مشيرا الى ان اللجنة رفعت توصياتها الى الاجتماع الوزاري الذي انطلقت اعماله اليوم.
وردا على سؤال حول لقاءاته خلال هذا المؤتمر قال الرشيدي انه بالنظر الى اهمية القضايا المطروحة على هذا المؤتمر الوزاري فقد عقد عدة مشاورات إيجابية مع عدد من الوزراء بغية التوصل الى توافق يَصب في مصلةه المنتجين والمستهلكين.
كما تطرق الوزير الى مشاركته في اعمال ندوة الطاقة الدولية السابعة لمنظمة (أوبك) التي اختتمت في فيينا أمس الخميس مشيرا الى انه ألقى كلمة اكد فيها موقف بلاده بضرورة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لضمان استمرار القدرة على تغطية حاجة السوق المتنامية من الامدادات.
وأضاف ان دولة الكويت بدأت في الاستثمار في عدة قطاعات في صناعة النفط والغاز داخل الكويت وخارجها لتعزيز دور البلاد في أمن المعروض في العالم من اجل استقرار السوق.
كما أشار الرشيدي الى انه ابرز في كلمته دور دولة الكويت الداعم لهذه المشاريع والاستثمار فيها للحفاظ على استقرار السوق وضمان الامدادات الكافية من الخام لافتا الى ان الكويت ستستثمر خلال السنوات الخمس القادمة اكثر من مائة مليار دولار في جميع المجالات المتصلة بالإنتاج والاستكشاف وما يتعلق بمنشآت المصب والمصافي والبتروكيماويات وأنشطة الاستقبال ومعالجة الغاز.
وكشف الوزير عن إجراءات تتخذها الكويت للوصول بقدراتها الإنتاجية الى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2020 من بينها زيادة منصات الحفر والاستثمارات الخاصة بمشاريع الاستكشاف والانتاج مبينا ان هناك مشاريع قائمة واُخرى جديدة.
ويشارك الرشيدي حاليا في اعمال المؤتمر الوزاري الدوري ال174 لمنظمة (أوبك) في فيينا والذي انطلقت اعماله صباح اليوم للوصول الى سياسة إنتاجية تضمن أمن الإمدادات في السوق واستقرار الاسواق وتحفيز الاستثمارات.
