«أوبك» ترجع بالتزامها إلى الخلف… تخفيض النسبة من 149 إلى 100 في المئة

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتباراً من يوليو المقبل، بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، منافستها إيران بالتعاون، وسط دعوات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمنظمة على «تويتر» إلى زيادة إنتاج النفط بشكل كبير والإبقاء على الأسعار منخفضة.
من ناحيته، أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي لـ «الراي»، أن أعضاء «أوبك» وخارجها لم يتفقوا على تقسيم أو تحديد حصص الأعضاء من الزيادة، وأن الاتفاق فقط كان على العودة إلى مستوى التزام كامل بالاتفاق القائم حالياً، والذي يقر تخفيضات في الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، إلى جانب الحرص على عدم زيادة هذا الانخفاض.
ويزيد مستوى الامتثال الحالي 40 إلى 50 في المئة فوق المستهدف بسبب تعطل إنتاج في فنزويلا وليبيا وأنغولا.
وتوقع الرشيدي أن تكون الزيادة أقل بكثير من مليون برميل، لافتاً إلى أن متابعة تنفيذ القرار من خلال لجنة مراقبة الإنتاج المشكلة من بعض أعضاء «أوبك» وخارجها.
بدوره (وكالات)، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح «اتفقنا على نحو مليون برميل اقترحناها، وأعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام، وأن الزيادة الفعلية في الإنتاج ستكون أقل من الزيادة الاسمية البالغة مليون برميل يومياً»، والتي تعادل واحداً في المئة من الإمدادات العالمية.
وكشف محافظ الكويت في «أوبك» هيثم الغيص لـ «الراي»، أن الاتفاق يقضي بالعودة للالتزام بتخفيض الإنتاج المتفق عليه عند 100 في المئة بدلاً من 149 في المئة لدول «أوبك» وخارجها.
وأوضح الغيص أنه تم الاتفاق على متابعة تنفيذ القرار من قبل اللجنة الوزارية والفنية المنوطة بمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج لوضع آلية داخلية لمراقبة نسب الالتزام، مقدراً الفرق بين نسبة الـ 100 في المئة والـ 149 في المئة بنحو 970 ألف برميل موزعة بين كل من الدول «القادرة وغير القادرة» وفقاً لبيانات الإنتاج مايو الماضي.
من ناحيته، قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، إذا عادت «أوبك» إلى مستوى الامتثال الطبيعي، فستزيد الإنتاج بنحو 460 ألف برميل يومياً، مبيناً أن زيادة الإنتاج الحقيقي ستكون أقل من 700 ألف برميل.
ولفتت مصادر إلى أن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عدداً من الدول التي تراجع إنتاجها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في تغطية حصصها الإنتاجية، بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.
من جانبه، قال رئيس مؤتمر «أوبك»، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه «لا رقم لزيادة الإنتاج الحقيقية، ولم تتقرر حصص إنتاج كل دولة بسبب الخلافات، ولم نناقش السماح للمنتجين الذين يملكون طاقة فائضة بسد الفجوة في إنتاج الآخرين»، لافتاً إلى أن «أوبك» لن تستهدف سعراً أبداً.
وأكد المزروعي تحسّن وضع سوق النفط العالمية، واستقراره في ظل الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الطلب على الخام، مبيناً أن التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها والالتزام بالحصص الإنتاجية المخفضة أسهم في تحقيق الاستقرار في السوق العالمية والرفاه الاقتصادي في العالم.
وأضاف أن هذا التعاون أبرز دور «أوبك» ومصداقيتها كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي تعمل مع منتجين آخرين، وتفي بالتزاماتها، وتعزز الاحترام بين جميع الدول، وتابع «تركيزنا سينصب على التأكد من أن السوق مزود جيداً بالامدادات ومتوازن، وهذا يشمل أيضاً النظر إلى أبعد من المدى القصير مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات».
وأفاد «حتى الآن ارتفعت وتيرة الاستثمار تدريجياً لكننا ما زلنا لا نرى ما يكفي من الاستثمارات القوية في المشاريع على المدى البعيد وهذه تمثل قيوداً على العرض المستقبلي، وهو أساس مستقبل هذه الصناعة، وستكون حيوية للتوسع الاقتصادي العالمي الطويل الأجل».
وذكر أنه خلال الفترة الممتدة حتى 2040 يقدر الاستثمار العالمي المطلوب في قطاع النفط في تقرير توقعات النفط العالمية لمنظمة «أوبك» بنحو 10.5 تريليون دولار مع توقع أن يتجاوز الطلب على النفط 111 مليون برميل يومياً بحلول 2040.
ودعا المزروعي المنتجين إلى تجنب حدوث فجوة محتملة في العرض قد تشكل تحدياً خطيراً في المستقبل.
وكان الرشيدي، أكد قبل بدء الاجتماع الوزاري لـ «أوبك» أهمية دور لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية في تقديم المشورة لوزراء نفط المنظمة لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية.
وأفاد بأن اللجنة الوزارية التي شارك في أعمالها يوم الخميس بحثت عدة نقاط أبرزها أوضاع السوق النفطية، ومدى التوازن بين العرض والطلب على الخام، وما يتعلق بسيناريوهات استقرار الأسواق وأمن المعروض دون الاخلال في توازن السوق النفطية في ظل التطورات التي تشهدها سوق النفط.
وذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية تطرق إلى نسب التزام الدول المنتجة الموقعة على اتفاق التعاون لخفض الإنتاج.
وحول لقاءاته خلال هذا المؤتمر، قال إنه بالنظر إلى أهمية القضايا المطروحة على هذا المؤتمر الوزاري فقد عقد عدة مشاورات إيجابية مع عدد من الوزراء بغية التوصل إلى توافق يَصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وكشف الرشيدي عن إجراءات تتخذها الكويت للوصول بقدراتها الإنتاجية الى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول 2020 من بينها زيادة منصات الحفر، والاستثمارات الخاصة بمشاريع الاستكشاف والإنتاج، مبيناً أن هناك مشاريع قائمة وأخرى جديدة.
أسعار النفط ارتفعت 2 في المئة
ارتفعت أسعار النفط عالمياً بنحو 2 في المئة، حيث قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3 في المئة، إلى 74.73 دولار للبرميل قبل أن ينزل إلى 74.30 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً واحداً إلى 66.54 دولار للبرميل.
في المقابل، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.46 دولار في تداولات الخميس الماضي، ليبلغ مستوى 69.99 دولار، مقابل 71.45 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء.
اليابان قد توقف
تحميل النفط الإيراني
رويترز- قال رئيس جمعية البترول اليابانية، تاكاشي تسوكيوكا، إن شركات تكرير النفط المحلية قد تضطر إلى التوقف عن تحميل النفط الخام اعتباراً من 1 أكتوبر إذا لم تضمن الحكومة اليابانية إعفاء من العقوبات الأميركية يسمح لها بالاستمرار في الاستيراد من طهران.
وأضاف ان من الممكن أن يضطر مشترو النفط الإيراني اليابانيون إلى تقديم آخر طلبياتهم للشراء في أغسطس للتحميل في سبتمبر إذا لم يتسن استمرار المدفوعات بعد فترة 180 يوماً التي تنتهي في 4 نوفمبر المقبل.
وأشار تسوكيوكا إلى أن السبب في هذا هو أن مدفوعات شحنات الخام للتحميل في أكتوبر ستكون في نوفمبر.
… والهند
تتطلع للسداد بالروبية
رويترز – أفاد مصدر حكومي، بأن الهند تتطلع إلى إنعاش آلية للتجارة باستعمال الروبية لتسوية جزء من مدفوعاتها النفطية لإيران خشية اختناق قنوات السداد لطهران تحت ضغط العقوبات الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوائل مايو، إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وتفرض عقوبات اقتصادية من جديد عليها.
وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذ بعد «مهلة» تمتد 90 يوماً حتى 6 أغسطس، بينما ستدخل العقوبات المتبقية، والتي تؤثر على قطاع البترول، حيّز التنفيذ بعد 180 يوماً تنتهي في 4 نوفمبر.