كويت تايمز 
قالت مصادر مطلعة إن بعض نواب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، الذين تناوبوا على تسلّم مسؤولية الرئاسة التنفيذية بالوكالة، بعد استقالة هاشم هاشم، أبدوا امتعاضهم من تدخل عدة جهات في أعمالهم التنفيذية اليومية، بما يتضارب مع صلاحياتهم ويعيق عملهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى إن هؤلاء المديرين واقعين في حرج كبير بعد رحيل الرئيس التنفيذي هاشم هاشم، الذي كان يمثل سداً أمام التدخلات الإدارية بالشركة، موضحين أن الضغوط التي تمارس عليهم تصب في اتخاذ قرارات تنساق لتعليمات مؤسسة البترول، التي سبق لهاشم ان رفضها، ومن ضمنها استثناء تعديل أوضاع البعض، وقبول انتقال موظفين سبق ان رفضهم، وتعيينات جديدة لحملة الثانوية رغم عدم مباشرة الشركة لعملياتها فعليا، كونها مازالت تحت الإنشاء والتنفيذ.
وأوضحت أنه من ضمن الضغوط أيضا تمرير ترقيات مخالفة لأنظمة وسياسات التوحيد على مستوى القطاع النفطي، وذلك لتعديل وضع «استثنائي» لأحد العاملين من حملة الشهادة الثانوية بعد الحصول على الشهادة الجامعية من دون إعلان أو اختبارات للتخصص واللغة الإنكليزية. ولفتت المصادر إلى أن طلب التعديل يصب في مصلحة أحد المغردين المحسوبين على الإدارة التنفيذية للمؤسسة، علماً بأن موظفي الشركة لا يعلمون أنه زميل لهم، لتدور علامات الاستفهام حول التوظيف الوهمي ودور الجهات الرقابية.
وتابعت: إن حجم هذا التجاوز في حال تمريره سيكون مكلفاً، وان هناك امتعاضاً وتخوفاً من المحاسبة الإدارية والجزائية في صفوف بعض القيادات، التي يتم الضغط عليها لتمرير هذه الاستثناءات المخالفة، والتي سبق للرئيس التنفيذي المستقيل هاشم هاشم ان رفضها بكتب رسمية.
تخفيض التقييم
وذكرت المصادر إنه تم مؤخراً توجيه الإدارات المعنية في الشركة لتخفيض جميع تقييمات الحاصلين على تقييم امتياز منخفض -A، غير الكويتيين، وجميع الحاصلين على تقييم امتياز مرتفع، مع حصولهم على ترقيات خلال السنة الأخيرة.
وقالت المصادر نفسها،انه تم التأكيد على عدم تغيير التقييمات اللفظية للعاملين المرشحين في دخول مفاضلات لشغل وظائف إشرافية، بهدف تحصين تقييمات البعض، لكن المثير للتعجب تجميد جميع المفاضلات لشغل الوظائف الإشرافية في الشركة، وبالتالي يجب أن يسقط هذا الاستثناء.
وأشارت إلى أن التدخل في الصلاحيات التنفيذية لن ينتج عنه سوى المزيد من المخالفات الإدارية، وهذا ما يتسبب في إثارة المزيد من سخط العاملين بالشركة.
ازدواجية المعايير
وقالت المصادر إن التصعيد الأخير ضد رفع التقييمات اللفظية في «كيبيك» رغم تخفيض الميزانية كان غير مبرراً، لافتة إلى وجود ازدواجية بمعايير مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وقراراته، التي تسببت في جانب منها مؤخراً في دفع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم الى تقديم استقالته بسبب كثرة التدخل في صلاحياته التنفيذية.
وأفادت بأن زيادة نسبة العاملين في الشركة الذين حصلوا على تقييم «امتياز» لم تنتج عنها أي تكلفة على المال العام، بل على العكس من ذلك تحقق وفر بقيمة تقارب 50 ألف دينار بسبب التزام الشركة بعدم تخطي معدل ميزانية الزيادة السنوية البالغة %7.5 من الرواتب الأساسية للعاملين، أي أن التقييمات كانت تقديراً لفظياً. أما مقابلها المادي، فكان قيماً مخفضة.
وتساءلت المصادر: كيف تتم محاسبة من لم يتعد على اللوائح بل ووفر على المال العام، وفي المقابل يتم السكوت عمن تجاوز صلاحيات المجلس الأعلى للبترول وصرف ملايين الدنانير لمن انتهت خدماتهم نظير إعادة صرف الاشتراكات الشهرية؟
ولفتت إلى أن الشركات النفطية قد وقعت في مخالفة النسب المحددة بقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول رقم 20 لسنة 2016 بشأن الزيادة السنوية للقياديين والعاملين في القطاع النفطي، حيث نصّ القرار على أن نسبة العاملين الحاصلين على تقييم «جيد جداً» يجب ألا تتعدى %50 من إجمالي العاملين، إلا أن جميع الشركات زادتها إلى %65 بناء على توصية من لجنة التعويضات، من دون صدور قرار رسمي من مجلس إدارة المؤسسة. وهنا تكمن المفارقة في كيفية طلب اللجنة من وزير النفط محاسبة الرئيس التنفيذي لـ«كيبيك» هاشم هاشم لزيادته نسبة شريحة العاملين الحاصلين على تقييم امتياز لم تنتج عنه أي تكلفة على المال العام، وهي صاحبة الصلاحية والاختصاص، في حين أنها تجاوزت صلاحية مجلس إدارة المؤسسة وتدخلت في شؤون جميع الشركات التابعة بزيادة نسبة شريحة «جيد جداً» من دون صدور قرار صريح من مجلس إدارة المؤسسة.
وتابعت: نفس القرار يتضمن تحديد قيمة الزيادة السنوية للرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين بنسبة %2.5 فقط من الراتب الأساسي، إلا أنه يبدو أن هناك من قام برفعها لاحقاً لتصبح %7.5 سنوياً من الراتب الأساسي مقارنة مع بقية العاملين الذين لا تشكّل رواتبهم الأساسية إلا عنصراً واحداً من مجموعة عناصر، فيما يعتبر الراتب الشامل للرؤساء التنفيذيين راتباً أساسياً بما يتسبب في تضخم زيادتهم السنوية، على عكس توجيه القرار الذي تم الاستناد إليه!
وأضافت: يبدو أن هناك من تعمد الإيقاع بالرئيس التنفيذي السابق لـ«كيبيك» هاشم هاشم، بهدف ضمان استثارة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، حيث اتضح قيام هاشم بتوجيه كتاب رسمي يشرح فيه ضرورة استثناء العاملين في «كيبيك» الذين تخطوا جميع تحديات وضع اللبنات الأساسية للشركة في سنتها الأولى برفع نسب المستحقين لفظياً لتقدير امتياز. وتجاوبت الإدارة التنفيذية بالمؤسسة مع ذلك، إلا أنه في آخر يوم عمل في نهاية الاسبوع، وفي نفس يوم تحويل الرواتب شاملة الزيادات للبنوك بتاريخ 2018/4/19، وصل كتاب الرفض من المؤسسة، حاملاً تاريخاً بأثر رجعي لثلاثة أيام (2018/4/16).
وتساءلت المصادر: لماذا لم يبلغ هاشم بقرار الرفض قبل رصد التقييمات السنوية وتحويل المبالغ للبنوك؟
