كويت تايمز 
كشفت مصادر ذات صلة عن ملاحظة لإحدى الجهات الرقابية على وجود هدر في الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب، الذي تجاوزت مخصصاته بموازنة العام الفائت 10 مليارات دينار. وأشارت المصادر إلى وجود أعداد غير قليلة من موظفي الجهات الحكومية، الذين تصرف لهم مرتبات بانتظام، على الرغم من انقطاعهم عن العمل منذ فترات طويلة، وعدم ارتباطهم بتلك الجهات لسنوات طويلة، إضافة إلى القيام بصرف رواتب كاملة لموظفات خرجن بإجازات للوضع وغيرها، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون.
وقالت المصادر ذاتها إن ضعف الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية مع هذه المخالفات، ساهم في زيادتها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تقوم تلك الجهات بالطلب من الموظفين، الذين حصلوا على مرتبات من دون وجه حق، بضرورة إرجاعها على دفعات (أقساط)، مما يساهم من ناحية أخرى في زيادة قيمة الأموال الحكومية غير المحصلة، مما يعرض تلك الجهات الى مخالفات الجهات الرقابية.
وأكدت المصادر ضرورة إجراء مراجعة شاملة لباب الرواتب بالموازنة، والعمل على غربلة الكشوف الخاص بها، لضمان سلامتها وإغلاق الباب أمام أي عمليات صرف غير مستحقة، خاصة بعد تطبيق نظام البصمة في الجهات الحكومية، الذي دفع بالعديد من الموظفين إلى الانقطاع عن العمل وعدم الحضور.
وتابعت: في الوقت الذي ترفع فيه وزارة المالية سيف الترشيد على جميع أوجه الصرف في الموازنة لمعالجة العجز الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية، نجد باباً من أبواب الهدر الذي يجب التعامل معه بسرعة.
