كويت تايمز 
أشارت وكالة ستاندرد آند بورز الى أن إصدارات صكوك الشركات في منطقة الخليج، تراجعت بنسبة 60 في المئة، خلال النصف الأول من العام الحالي. وأوضحت الوكالة في تقرير أن إصدارات الصكوك بلغت 2.6 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بـ6.5 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وكان إجمالي إصدارات صكوك الشركات الخليجية، بلغ 7.6 مليارات دولار في 2017.
وقالت «ستاندرد اند بورز»: ان هناك عدداً من العوامل التي أثرت في هذا التراجع، من ضمنها تراجع الحاجة للتمويل، لأن العديد من الشركات الخليجية تواصل نشاطها من خلال برامج استثمارية محدودة نسبياً. وفي ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وارتفع مستوى تقييم المستثمرين العالميين للمخاطر في منطقة الخليج خلال الشهور الـ12 الماضية، مما دفع بعض مُصْدري الصكوك إلى تأجيل أي إصدارات محتملة في الوقت الحالي.
واضافت: لا نتوقع حدوث أي تغيّر كبير على هذا الوضع في النصف الثاني من العام. وفي حال عدم إجراء أي إصدارات كبيرة غير متوقعة، فإننا نتوقع بأن تبقى إصدارات الصكوك من قبل الشركات وكيانات البنية التحتية دون مستويات عام 2017.
ولفتت الى انه في حين جمعت الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج ما يزيد على 7.6 مليارات دولار من خلال إصدار الصكوك في عام 2017، كان الإصدار محدوداً جداً في النصف الأول من عام 2018، حيث قام خمسة مُصْدرين بإصدار صكوك بقيمة 2.6 مليار دولار، مما يعني تراجعاً بنسبة %60، مقارنةً بحجم الإصدارات في النصف الأول من عام 2017 الذي بلغ حينها 6.5 مليارات دولار.
وعلى مدى الـ18 شهراً الماضية، هيمن القطاع العقاري على عدد الإصدارات، حيث بلغ عدد إصدارات هذا القطاع 10 من أصل 16 إصداراً في تلك الفترة. وفسر ذلك حاجة القطاع للتمويل الطويل الأجل في ظل تراجع المبيعات وانخفاض رغبة البنوك في المخاطرة، نتيجةً لاستمرار تراجع أسعار العقارات في بعض الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص في الإمارات وقطر.
ما الأسباب الرئيسية؟
وأوضحت الوكالة ان السبب الاول للتراجع يعود الى ان السوق لا تزال صغيرة وغير متنوعة، مما يؤدي إلى نماذج إصدار متقلبة. في حين أنه يوجد في الدول الخليجية عدد جيد من البنوك الإسلامية، والتي عادة ما تقوم بإصدار الصكوك بشكل متكرر، إلا أن عدد الشركات التي تقوم بإصدار الصكوك قليل، وهذا يؤدي إلى تقلب الحجم السنوي لإصدارات الصكوك. على سبيل المثال، فإن أكثر من %50 من إجمالي إصدارات الشركات وكيانات البنية التحتية، الذي بلغ 7.6 مليارات دولار العام الماضي، كان مدفوعاً من أنشطة كل من شركة أرامكو السعودية، التي قامت بإصدار صكوك بقيمة 11.25 مليار ريال سعودي (نحو 3 مليارات دولار)، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي قامت بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار، حيث لم يشهد حتى الآن إصدارات بهذا الحجم هذا العام.
وأشارت الى ان السبب الثاني يأتي من تحسن السيولة لدى البنوك الخليجية منذ عام 2017 وحتى الآن بشكل ملحوظ، ان استقرار أسعار النفط، والإصدارات الكبيرة من قبل بعض الحكومات السيادية التي قامت بضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي، والتراجع في نمو الإقراض تفسر ذلك. ولا نتوقع تغيراً كبيراً على هذا المشهد خلال الشهور الـ12 المقبلة، كوننا نعتقد بأن نمو الإقراض سيبقى محدوداً، وبأن تبقى السيولة المحلية قوية.
وقالت ان السبب الثالث يعود إلى ضعف نسبي في برامج الإنفاق الرأسمالي للشركات، موضحة انه رغم تحسن أسعار النفط، فإن العديد من الشركات الخليجية تبقى حذرة، وهذا بدوره أدى إلى تراجع في البرامج الاستثمارية في بعض القطاعات. أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات في برامج دعم الطاقة، والمبادرات الحكومية لتعزيز الإيرادات إلى تعرض بعض القطاعات لضغوط. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات المشاركين في السوق بأن أسعار الفائدة العالمية ستستقر عند مستويات أعلى تقود المُصْدرين أيضاً إلى تقليل الإنفاق.
أما السبب الرابع والأخير، فأرجعته الوكالة الى ارتفاع تقييم المستثمرين الدوليين لمستوى المخاطر في الدول الخليجية، وقالت: شهدت الشهور الـ12 الماضية العديد من التطورات السياسية الدولية والإقليمية، والتي يُعتقد أنها أدت إلى تراجع رغبة المستثمرين الدوليين بالصكوك الخليجية. ومن بين هذه التطورات إعادة فرض أميركا للعقوبات على إيران، واستمرار التوتر بين إيران وبعض الدول الخليجية، ومقاطعة بعض الدول الخليجية والعربية لقطر.
وتعتقد وكالة «ستاندرد آند بورز» أن الوضع الحالي للتجارة العالمية عموماً ليس في مصلحة أسواق رأس المال الناشئة، بما فيها منطقة الخليج. وبالتالي، فإن بعض المُصْدرين الذين كانوا بخططون للإصدار في النصف الأول من هذا العام قرروا التريث حتى تتضح لهم الصورة.
وختمت: بينما يدور الحديث في السوق حول عدد قليل من الإصدارات الانتقائية في النصف الثاني من العام، لا نزال نتوقع إصدارات أضعف من تلك التي شهدناها في عام 2017، إلا في حال حدوث تحسن غير متوقع في الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية.
