الإدارة الأميركية تدرس فرض رسوم على اليورانيوم

أعلنت الولايات المتحدة إطلاق تحقيق لتحديد ما اذا كانت الواردات من اليورانيوم تهدد أمن البلاد، مما يمكن إفساح المجال أمام فرض رسوم جمركية جديدة.
وأوضح وزير التجارة الاميركي ويلبور روس، في بيان، ان التحقيق يشمل القطاع بكامله من استخراج هذه المادة المشعة حتى تخصيبها، مرورا باستخدامها في صناعات الدفاع.
وبرر روس: «لم يعد انتاجنا من اليورانيوم الضروري للجيش ولتوليد الكهرباء يمثل سوى %5 من استهلاكنا في مقابل %49 (في العام 1987)»، مؤكدا انه يريد اجراء تحقيق «معمق وعادل وشفاف».
وكانت واشنطن بررت فرض رسوم جمركية اضافية على وارداتها من الالمنيوم والصلب بدوافع الامن القومي، مما أدى الى سلسلة من اجراءات الرد من طرف الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة، من بينهم كندا والاتحاد الاوروبي والصين.
وفتحت الولايات المتحدة تحقيقاً حول السيارات وقطع الغيار المستوردة سنوياً أيضاً بدوافع الامن القومي في مايو الماضي.
وتقول الادارة الاميركية ان البلاد استوردت في 2017 ما قيمته 1.4 مليار دولار من اليورانيوم المخصب، و470 مليون دولار من خامات اليورانيوم، و1.8 مليار دولار من سبائك اليورانيوم.