التوتر التجاري و«بريكست» يهددان نمو منطقة اليورو

حذر صندوق النقد الدولي من عدد من المخاطر الكفيلة بكبح النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بينها التوتر التجاري مع واشنطن و«عدم إحراز تقدم» في مفاوضات بريكست.
وكتب صندوق النقد في تقريره السنوي عن التسع عشرة دولة التي تعتمد العملة الموحدة، ان «اقتصاد اليورو ما زال في وضع جيد. النمو لا يزال قوياً وقادراً على استحداث الوظائف على الرغم من علامات تفيد أنه بلغ الذروة. وفي الوقت نفسه ترتفع المخاطر بما فيها تصعيد التوتر التجاري» مع واشنطن، بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم.
وأضاف أن «الوقت ينفد في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع عدم إحراز تقدم في تبديد خطر الخروج المُزعزع».
وكتب صندوق النقد الدولي ان «منطقة اليورو تتمتع بنمو قوي على الرغم من التباطؤ في الفترة الأخيرة».
ويتوقع أن يصل النمو مدفوعاً أساساً بالطلب الداخلي، إلى 2.2 في المئة في 2018 وإلى 1.9 في المئة في 2019 قبل أن ينخفض إلى 1.5 في المئة في السنوات التالية.
وفي فصل منفصل عن التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي، قال صندوق النقد الدولي إن «التكامل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تعزز بشكل كبير بمرور الوقت، مما يعكس المكاسب المشتركة من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي».
وأضاف «يترتب على ذلك أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيمثل خسارة، ليس للمملكة المتحدة فقط ولكن أيضا للاتحاد الأوروبي ذي السبعة والعشرين عضوا».
وقال صندوق النقد الدولي إن الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون أقوى على الاقتصادات الأكثر انفتاحاً مثل بلجيكا وهولندا وايرلندا.
وقد تكون الخسارة في الناتج الاقتصادي لايرلندا على وجه الخصوص، بالقدر نفسه بالنسبة إلى بريطانيا نفسها.
وانتقد الصندوق كذلك «التقاعس السياسي» بين بعض أكثر البلدان مديونية في المنطقة، والذي يشكل خطرا كبيرا في المستقبل. وقال «على الرغم من النمو القوي، فإن أعباء الدين العام بالكاد تراجعت في البلدان ذات الديون المرتفعة، مما لا يترك مجالاً مالياً كافياً للاستجابة للصدمة المقبلة. ينبغي على الدول ذات الديون المرتفعة أن تكثف جهودها المالية – بأن تسيطر على العجز وتقلل الديون – بينما لا تزال الظروف مؤاتية».
وفي ما يخص أسعار المواد الاستهلاكية، قال صندوق النقد الدولي إن التضخم في منطقة العملة الموحدة «لا يزال منخفضاً، ومن المتوقع أن يصل فقط تدريجياً» إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي قريباً من 2 في المئة.
وقال إن التزام البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية، على الأقل حتى الصيف المقبل، «أمر حيوي».
وبعد الأزمة المالية، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وضخ كميات هائلة من الأموال في النظام المالي من خلال سياسة تعرف باسم «التسهيل الكمي». ولكن مع ارتفاع النمو في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة، يستعد البنك المركزي الأوروبي للتراجع عن تلك السياسة.