«بيتك»: التداول العقاري يعود إلى مستوياته المعتادة

أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن حركة التداولات العقارية في يونيو 2018، وقال: عادت التداولات العقارية في يونيو 2018 إلى مستوياتها المعتادة التي تتجاوز قليلاً حدود 200 مليون دينار وسجّلتها في معظم الأشهر من العامين الماضيين، ويعود جزء كبير من ذلك إلى تزامن منتصف شهر يونيو مع بداية شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر وبداية العطلة الصيفية، يأتي هذا بعدما وصلت إلى مستويات مرتفعة تفوق 300 مليون دينار في 3 أشهر متتالية حتى شهر مايو، وتراجعت قيمة التداولات في يونيو مقارنة بها في مايو، مع تراجع عددها بشكل كبير. كما يعود تراجع قيمتها إلى انخفاض شهري لقيمة وعدد تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تحسناً في يونيو.
وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية في يونيو بنسبة %31 عن الشهر السابق له، مع انخفاض عددها بأكثر من %23 في ظل استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد. أما على أساس سنوي، فإن قيمة التداولات تعد أعلى بنسبة %20 برغم أن عددها في يونيو انخفض بنحو %16 عن مستوياته في يونيو العام الماضي، وقد شهدت القطاعات المختلفة ارتفاعاً سنوياً كبيراً لقيمة التداولات باستثناء القطاع الخاص الذي تراجع من حيث قيمة تداولاته وعددها.
تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في يونيو على أساس شهري %10، وسجّل زيادة كبيرة على أساس سنوي نسبتها %42، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في القطاعات المختلفة باستثناء السكن الخاص الذي شهد تراجعاً محدوداً، في حين تراجع في القطاع الحرفي بشكل كبير.
سجّلت أغلبية القطاعات العقارية تراجعاً شهرياً في يونيو من حيث القيمة، حيث تراجعت تداولات السكن الخاص بنسبة %24، مع تراجع عدد صفقاته بأكثر من %19، مما أدى إلى تراجع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة %6، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة شهرية فاقت %35 وعددها بنسبة %30، لذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنهاية يونيو بنسبة %8 عن مستواه المرتفع في مايو، في حين ارتفعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية يونيو بنسبة %13 على أساس شهري مع ارتفاع عدد الصفقات بهذا القطاع %129، إلا أنه قد انخفض متوسط قيمة الصفقة %51. أما على أساس سنوي، فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني %3، فيما ارتفع في الاستثماري بما يقترب من %46، وارتفع في القطاع التجاري %3 على أساس سنوي.
التداولات الإجمالية
تزامن منتصف شهر يونيو مع بداية شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية إضافة إلى بداية موسم العطلة الصيفية وعطلة عيد الفطر، ما ساهم في تراجع قيمة التداولات العقارية وعودتها إلى مستويات سادت العامين الماضيين، حيث بلغت قيمتها حوالي 213 مليون دينار في يونيو منخفضة بنسبة %31 عن قيمتها في مايو التي اقتربت من المستويات المرتفعة لأغلب الأشهر قبل عام 2015 حين تجاوزت حوالي 308 ملايين دينار في مايو، ومازالت قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، كما يعود تراجعها في يونيو إلى تراجع شهري لقيمة تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع التجاري الذي سجل زيادة ملحوظة، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات بنسبة قدرها %20 عن الشهر ذاته من العام الماضي.
اقترب مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في يونيو من 12 مليون دينار منخفضاً %11.5 عن متوسط التداول اليومي الذي بلغ 13.4 مليون دينار في مايو، مع تراجع عدد أيام التداول إلى 18 يوماً في يونيو مقابل 23 يوماً في مايو، في حين سجل مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي ارتفاعاً كبيراً بنسبة %20 على أساس سنوي.

توزيع التداولات
فاقت التداولات العقارية بالعقود 210 ملايين دينار في يونيو متراجعة %28 عن قيمتها في مايو التي اقتربت من 292 مليون دينار، وهي مستويات محدودة نسبياً في يونيو مقارنة بها في الشهرين الماضيين له، في حين انخفضت %29 على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فبلغت 3 ملايين دينار في يونيو أي بنسبة تراجع قدرها %82 مقابل مستوى أكثر من 16.5 مليون دينار في مايو، بينما تعد قيمتها في يونيو أدنى %78 على أساس سنوي.

الحصة السوقية وفقاً للنوع
تحسنت مساهمة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف حين استحوذت على %39 من تداولات القطاعات في يونيو مقابل %35.6 في مايو. وللمرة الخامسة خلال العام الحالي والرابعة على التوالي تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، وعادة ما تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات باستثناء بعض الأشهر التي يتفوق فيها أداء بعض القطاعات الأخرى على السكن الخاص.
شكّلت تداولات القطاع الاستثماري في يونيو %39 من تداولات القطاعات مقابل %42.4 في مايو، وبرغم تراجع حصتها قليلاً، فإنها ما زالت في المرتبة الأولى بين القطاعات للشهر الرابع على التوالي، ويلاحظ تواصل المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي.
في حين تضاعفت مساهمة القطاع التجاري في يونيو حين شكّل %21 من التداولات مقابل أقل من %13 خلال شهري مايو وأبريل، ويلاحظ مسار متذبذب لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية.
عادت تداولات قطاع العقارات الحرفية إلى مستويات محدودة وأقل من مساهمتها المعتادة حين مثلت نحو نصف في المئة من التداولات في يونيو مقابل حصة استحوذت على %9 في مايو التي كانت تعد ثالث أعلى مساهمة للقطاع، وما زال هذا القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات. بينما لم تسجل تداولات قطاع الشريط الساحلي أي بيانات في يونيو بعدما ساهمت بنحو %1 في أبريل كانت المرة الثانية فقط في العام الحالي.

متوسط قيمة الصفقة
بلغ مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في يونيو 566 ألف دينار بانخفاض %10 مقابل متوسط سجل 626 ألف دينار في مايو وكان هو الأعلى منذ أوخر العام قبل العام الماضي، بذلك هدأ المسار التصاعدي الذي كان يسير به هذا المؤشر منذ حوالي عام ونصف العام، مع تغير شهري يسير بشكل متذبذب، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة %42 مما يعزز المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في هذا المؤشر.
بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة بنهاية شهر يونيو 377 صفقة (368 عقدا، 9 وكالات) بانخفاض شهري تجاوز %23 عن مستواه المرتفع حين بلغ 492 صفقة في مايو، بالتالي يسير مؤشر عدد الصفقات العقارية بشكل متذبذب منذ عام تقريباً، كما يبدو مساراً تنازلياً واضحاً للتغير السنوي في عدد صفقات القطاع العقاري، حيث تراجع عددها في يونيو %16 عن ذات الشهر من العام الماضي.
لم يتأثر متوسط عدد الصفقات اليومية في يونيو مقارنة مع الشهر السابق له، فبلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم الواحد من يونيو حوالي 20 صفقة مقابل 21 صفقة في اليوم خلال شهر مايو، أي بانخفاض شهري محدود بلغت نسبته %2.1، لكن على أساس سنوي تراجع متوسط عدد صفقات التداول اليومي بنسبة %16 عن ذات الشهر من العام الماضي.