كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أن القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته في عام 2015 حيث واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي، وذلك في تصريح أدلى به على هامش إصدار البنك اليوم تقرير «الاستقرار المالي لعام 2015».
وقال الهاشل: إن «تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها (البنك) تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقتها بالاستقرار المالي وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها بحيث يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي».
وأضاف إن «التقرير جاء في خمسة فصول تناول الأول منها دور وإنجازات البنوك التقليدية والإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة في حين تناول الفصل الثاني تقييما للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي».
وذكر إن «الفصل الثالث تضمن التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام او من خارجه وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي».
وأوضح أن «الفصل الرابع تناول أهم التطورات في السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار»، مبينا أن «الفصل الخامس والاخير استعرض نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم اداء وفاعلية هذه النظم كونها من الموضوعات المهمة في اطار عملية تحقيق الاستقرار المالي».
وأشار الى انه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد والمتواصل في اسعار النفط منذ النصف الثاني من 2014 إلا أن «القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته في عام 2015 حيث واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي».
وحول المحاور الأساسية التي تضمنها التقرير أفاد الهاشل إن «ميزانية القطاع المصرفي على أساس مجمع سجلت نسبة نمو بلغت2.6 في المئة العام الماضي بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار ليصل إجمالي قيمة الأصول الى 68.1 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر الماضي».
وأضاف إنه «مع ان هذا النمو جاء أقل من معدلات النمو التي سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال العامين الماضيين إلا أنه وعلى مستوى النشاط المحلي (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) فقد سجلت ميزانية القطاع المصرفي نسبة نمو أعلى قدرها 5.7 في المئة بزيادة 3.2 مليار دينار كويتي لتصل إلى 58.6 مليار دينار كويتي».
ولفت الهاشل الى ان «الزيادة في أصول القطاع المصرفي على المستوى المحلي جاءت مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض التي سجلت نسبة نمو بلغت 8.5 في المئة بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دينار لتصل إلى 33.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نسبة نمو 6.3 في المئة عام 2014».
وأوضح أنه «مع ان الزيادة في محفظة القروض قد تركزت في القروض الشخصية إلا انها شملت ايضا العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى ومنها قطاعات التجارة والصناعة والنفط الخام والغاز».
وذكر إن «الودائع على أساس مجمع شهدت تباطؤ في النمو حيث سجلت نسبة نمو بلغت 3 في المئة العام الماضي مقارنة بـ7.8 في المئة في 2014»، موضحا أن «البنوك عمدت الى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية من خلال المصادر التمويلية الأخرى إضافة الى التخفيض الجزئي في أرصدتها مع بنك الكويت المركزي».
وأضاف إن «هذا التخفيض لم يؤثر على مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي حيث ظلت البنوك تحتفظ بأرصدة سائلة عالية الجودة بما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لنسب السيولة القانونية».
وأكد الهاشل أن «القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة حيث تشكل الودائع لأجل نسبة في حدود 6.3 في المئة من إجمالي الودائع وهذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة للاستقرار المالي في هذا المجال».
ولفت الى استمرار التحسن في جودة الاصول حيث «سجلت نسبة القروض غير المنتظمة على أساس مجمع مزيدا من الانخفاض لتصل في نهاية ديسمبر الماضي الى 2.4في المئة وهو مستوى متدن تاريخيا وأقل من النسبة المسجلة قبل الازمة المالية العالمية والبالغة 3.8 في المئة وذلك في عام 2007».
وذكر إن «التحسن استمر في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة للمركزي والبنوك خلال الاعوام الأخيرة بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال»، موضحا أن «هذا التحسن انعكس في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة التي كانت قد وصلت على أساس مجمع الى 11.5 في المئة في عام 2009».
وأضاف الهاشل إن «التحسن في مؤشر جودة الأصول رافقه ايضا تحسن في نسبة تغطية المخصصات الى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة والتي واصلت بدورها تحسنها حيث ارتفعت على أساس مجمع لتصل الى نحو 205 في المئة في نهاية ديسمبر الماضي».
وأشار الى أن «هذه النسبة واصلت تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي حيث وصلت إلى 275 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي»، مبينا ان «معدلات التغطية المرتفعة تدعو الى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية لهذه البنوك والتي هي بلا شك مؤشرات للاستقرار المالي».
وذكر الهاشل إن «البنوك الكويتية واصلت تحقيق الأرباح الصافية المجمعة حيث ارتفع صافي الأرباح لعام 2015 إلى 705 ملايين دينار بنسبة نمو سنوي بلغت 7 في المئة ما يعكس أداء جيدا للقطاع المصرفي في ضوء التحديات التي واجهتها البيئة التشغيلية للبنوك».
ولفت الى أن «هذا النمو انعكس في استقرار معدلات العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية».
وأفاد بأن «البنوك الكويتية واصلت تحقيق معدلات كفاية رأسمال عالية وفقاً لتعليمات بازل (3) وهو المعيار الجديد الذي طبقه (المركزي) خلال 2014 ضمن حزمة (إصلاحات بازل)»، موضحا أن «التقارير التي تقدمها البنوك الكويتية تظهر أنها مستوفية بشكل كامل لمتطلبات هذا المعيار وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات المركزي وقدرها 12.5 في المئة لعام 2015».
وبيّن أن «كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بلغت في نهاية ديسمبر الماضي على أساس مجمع وفقا لمعيار بازل3 نسبة 17.5 في المئة مقارنة بـ16.9 في المئة عام 2014»، مشيرا الى أن «قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية تمتاز بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى عالية الجودة ما نسبته 7.91 في المئة من إجمالي قاعدة رأس المال وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على امتصاص الخسائر».
وذكر إن «التوجيهات المستمرة لبنك الكويت المركزي وحض البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية ساهم في قيام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية مما كان له الأثر الإيجابي في تدعيم رأس المال الرقابي بمزيد من مصادر التمويل عالية الجودة».
وأشار الى أن «هذه التوجيهات ساهمت أيضا في تعزيز قدرة البنوك على التوسع في أنشطتها بما في ذلك تمويل مشاريع التنمية وذلك ضمن الجهود التي يبذلها (المركزي) لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد».
وقال الهاشل إن «بيانات معيار الرفع المالي أظهرت القدرة العالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار الذي يعد ضمن المعايير الجديدة التي طبقها المركزي خلال 2014 في إطار تطبيق معايير لجنة بازل».
وأفاد بأنه «بنهاية ديسمبر الماضي بلغت نسبة الرفع المالي للبنوك 9.7 في المئة بما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات المركزي والبالغة 3 في المئة»، معتبرا إياها «نسبة مماثلة للمعايير الدولية التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية».
وأضاف إن الهدف من هذا المعيار هو تعزيز متطلبات كفاية رأس المال لافتا الى أن «احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند الى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال وإنما الى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية».
وذكر الهاشل إن «هذا المعيار بمنزلة أحد الادوات الإضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي»، مؤكدا أن «المصدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية على صعيد معياري كفاية رأس المال والرفع المالي تعكس مجالات رحبة امام البنوك لمزيد من التوسع في أنشطتها لاسيما تمويل مشاريع التنمية في البلاد».
وأوضح الهاشل أن «الأصول السائلة لدى البنوك لفترة أقل من ثلاثة أشهر بلغت نحو 20.3 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي ويتمثل ما نسبته 81.5 في المئة منها في الأصول السائلة الأساسية وهي النقد والبنود النقدية والودائع لدى بنك الكويت المركزي وأدوات الدين العام الحكومية والسندات الصادرة عن المركزي والودائع مع البنوك والتي تعد في معظمها من الأصول السائلة عالية الجودة».
وأشار الى أن «الأصول السائلة تشكل ما نسبته 24.3 في المئة من الموجودات كما في ديسمبر الماضي»، مبينا أن «من هذه المعدلات المرتفعة من الأصول السائلة عالية الجودة ما يعزز قوة الأوضاع المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المالية وقدرتها على مقاومة الصدمات دون أي آثار سلبية على الاستقرار المالي».
ولفت الى أن «ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك الكويتية ساعدها على سهولة استيفاء متطلبات تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وهو أحد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3) والذي قام (المركزي) بتطبيقه على البنوك المحلية بشهر ديسمبر 2014».
وأوضح أن «الهدف من هذا المعيار هو تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خلال توافر مخزون كاف لديها من الأصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقا لسيناريو ضغط لمدة 30 يوما».
وقال الهاشل إن «بيانات شهر ديسمبر الماضي أظهرت أن نسبة تغطية السيولة لدى البنوك مجتمعة تفوق متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 70 في المئة لعام 2016».
وأضاف إن «بنك الكويت المركزي استكمل خلال العام الماضي تطبيق كامل معايير حزمة إصلاحات (بازل 3 ) بتطبيق معيار صافي التمويل المستقر الذي يهدف الى تعزيز الاستقرار في المصادر التمويلية للبنوك».
وذكر إن تطبيق هذا المعيار يبدأ رسميا اعتبارا من بداية عام 2018 حيث «تظهر البيانات التي يتسلمها البنك المركزي لأغراض المتابعة أن البنوك الكويتية مجتمعة مستوفية لمتطلبات هذا المعيار».
وحول عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي قال الهاشل إن «البنك رفع في ديسمبر الماضي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 إلى 2.25 في المئة إثر إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي».
وأفاد بأن «رفع سعر الخصم من قبل (المركزي) الكويتي يعد الأول منذ آخر تخفيض أجراه البنك لسعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية في أكتوبر 2012 ليصل لى 2 في المئة».
وأوضح أن «بنك الكويت المركزي يهدف من رفع سعر الخصم الى المحافظة على جاذبية الدينار وتوطينه كوعاء للمدخرات المحلية اللازمة لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني مع توفير بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي».
ولفت الى أنه «في إطار عمليات السوق المفتوحة واصل (المركزي) تنظيم مستويات السيولة من خلال أدوات امتصاص فوائض السيولة وبما يعزز آلية عمل هيكل سعر الفائدة وانتظام تدفق الأموال بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى ضمن الإطار الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي».
وأضاف إن «سعر صرف الدينار الكويتي شهد استقرارا نسبيا خلال عام 2015 مقابل العملات الاجنبية الرئيسية»، موضحا أن «البنك المركزي يقوم بتحديد سعر صرف الدينار على أساس سلة موزونة من عملات اهم الدول التي ترتبط معها دولة الكويت بعلاقات تجارية ومالية مهمة».
وذكر إن هذا النظام يهدف الى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب أثر التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات الرئيسية بما يحققه نظام السلة الموزونة للعملات من استقرار نسبي في سعر صرف الدينار الكويتي وتوفير درجة من المرونة النسبية المناسبة لامتصاص أثر الضغوط التضخمية المستوردة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف «وهي المرونة التي يسعى المركزي من خلالها لترسيخ أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد».
وقال إن «نتائج اختبارات الضغط بنهاية ديسمبر الماضي ولمنظور مستقبلي لمدة عام أظهرت قدرة عالية لدى البنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في اوضاع ضاغطة يدعمها في ذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية واوضاع السيولة لديها من مصدات كافية لامتصاص تلك الصدمات».
وأضاف إنه «في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو 2014 فقد أجرى المركزي اعتبارا من نهاية العام الماضي تعديلات في فرضيات سيناريوهات اختبارات الضغط المالي بجعلها أكثر صرامة وحدة بما يعكس تلك التطورات».
وأفاد الهاشل بأن تقرير (الاستقرار المالي لعام 2015) ألقى الضوء على تطور نظم الدفع والتسويات وذلك فيما يتعلق بحجم العمليات من خلال أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع وتطور حجم العمليات من خلال نظام (كاسب) حيث أظهر ان «نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في الكويت واصلت معدلات نمو ثابتة في عام 2015».
وأشار الى أن «قيمة المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع زادت بنسبة 5.2 و13.2 في المئة على التوالي»، موضحا أنه «في إطار تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية تم زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 4.7 في المئة و13.1 في المئة ليصل عددها بنهاية ديسمبر الماضي الى 1708 أجهزة صرف آلي و43322 جهاز نقاط بيع».
وأوضح أنه «في اطار حرص بنك الكويت المركزي على رفع كفاءة نظم الدفع والتسوية في نطاق جهوده لتعزيز الاستقرار المالي فقد قام اعتبارا من يونيو 2015 بتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات والذي يمثل أهم ركائز البنى التحتية لنظم الدفع والتسوية بما يقدمه من مزايا لخدمة العملاء والقطاع المصرفي».
وذكر إنه إضافة الى مجموعة التطورات الإيجابية التي تعكسها المؤشرات الكمية الداعمة للاستقرار المالي فقد «واصلت البنوك الكويتية تحسين إدارات المخاطر لديها مع تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة في كل أعمالها والتي تؤكدها قواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن المركزي في يونيو 2012».
وقال إن «بنك الكويت المركزي قام خلال السنوات الأخيرة بتطوير أساليب الرقابة من خلال الأخذ بنهج تركيز الرقابة على أساس المخاطر فضلا عن التحقق من وظيفة الالتزام».
وأشاد «بقوة المراكز المالية للبنوك الكويتية والتطورات الكمية والنوعية الإيجابية المستمرة في مؤشرات السلامة المالية لديها والتي تؤكدها التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتصنيفات الائتمانية، والتي تتم بشكل منتظم من قبل وكالات التقييم العالمية وتعززها التصنيفات السيادية المميزة لدولة الكويت».
