كويت تايمز 
أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن سعد الناهض أن نسبة الأرباح الأساسية المستدامة core earnings غير الناتجة عن أرباح لمرة واحدة تمثل نحو 91 في المئة من اجمالي ارباح النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بـ83 في المئة في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» بالتركيز على العمل المصرفي الاساسي وتحقيق ارباح مستدامة.
أشار الناهض في تصريح صحافي خلال لقاءات تلفزيونية للتعليق على نتائج ارباح النصف الأول لعام 2018 الى ان «بيتك» حقق صافي ارباح للنصف الاول بلغت 95.22 مليون دينار بنسبة نمو %16.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع الناهض النمو في صافي الارباح بصفة رئيسية الى بنود الايرادات من الانشطة الاساسية للبنك، حيث زاد صافي ايرادات التمويل للنصف الأول من العام الجاري بمبلغ 67 مليون دينار لتصل الى 278 مليون دينار بنسبة نمو %31.8 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبالتالي زاد اجمالي إيرادات التشغيل للنصف الأول من العام الجاري ليصل الى 390 مليون دينار بنسبة نمو %13.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكذلك زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 236 مليون دينار لفترة النصف الاول من عام 2018، بنسبة نمو %17.7 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لافتا الى ان انعكاس ارتفاع سعر الفائدة على نمو الهوامش الربحية كان له الأثر الايجابي ايضا على النمو في الارباح.
وأضاف الناهض ان اجمالي رصيد المخصصات للمجموعة بلغ 717.5 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2018، مشيرا الى ان نسبة الديون المتعثرة للمجموعة استقرت عند مستوى %2.83 بانحراف طفيف عن نهاية عام 2017، والتي يتم احتسابها وفقا لأسس الاحتساب لدى بنك الكويت المركزي. كما بلغت نسبة تغطية الديون %283 «لبيتك – الكويت» و%168 للمجموعة، وذلك للنصف الأول من عام 2018.
وقال ان المحافظة على النمو يكون من خلال التركيز على النشاط المصرفي الاساسي والنمو في الاصول ذات الجودة العالية، والتركيز على تمويل المشاريع الحكومية بما يساهم باضافة قيمة للاقتصاد الوطني، مع ما تتميز به من جودة ائتمانية عالية. وكذلك تخفيض المصاريف والحد من الهدر، مبيّنا ان نسبة التكلفة الى الايراد انخفضت لتبلغ %39.5 لفترة النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ%41.6 عن الفترة نفسها من العام السابق، وهذه تحسن ملحوظ، حيث كانت تفوق هذه النسبة الـ50 في المئة في 2014.
وعن حجم التخارجات التي ينوي «بيتك» تنفيذها هذا العام، لفت الناهض الى ان «بيتك» تخارج من استثمارات غير استراتيجية بقيمة تبلغ نحو 120 مليون دينار في 2017، و17.2 مليون دينار في النصف الاول من 2018، موضحا ان «بيتك» سيواصل سياسة التخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية والتركيز على العمل المصرفي الاساسي، اذ يستهدف «بيتك» التخارج من اصول غير استراتيجية بقيمة تتراوح بين 140 و150 مليون دينار خلال العام الحالي. وأكد ان الهدف من التخارج هو الحفاظ على حقوق «بيتك» بالقيمة المناسبة للمساهمين وتكوين اصول ذات جودة عالية.
وعن مساهمة الأذرع الخارجية، أوضح الناهض ان الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي إيرادات التشغيل بلغت نحو %37. كما بلغت مساهمة «بيتك تركيا» في صافي إيرادات التشغيل نحو %31.5.
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض قيمة العملة في تركيا، فإن «بيتك – تركيا» يتمتع بجودة اصول عالية وتنوع في محفظته التمويلية، ويحقق اداء متميزا ونموا جيدا مقارنة بالبنوك التقليدية او المشاركة في تركيا، منوها بأن «بيتك- تركيا» يمتلك شبكة فروع تصل الى 400 فرع منتشرة في جميع انحاء تركيا.
ولفت إلى أن «بيتك» نجح بتنفيذ العديد من صفقات التمويل لمشاريع تنموية ومشاريع عملاقة في النصف الاول من العام الحالي، مثل توقيع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع استيراد الغاز المسال، وقيمته 2.3 مليار دولار، حيث تم اختيار «بيتك» لتولي ادارة شريحة التمويل الإسلامي من عقد تمويل محلي قيمته 500 مليون دولار، وإدارة وترتيب اصدار صكوك بمليار دولار لمصلحة بنك دبي الإسلامي، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 124.6 مليون دينار لـ«ليماك» لانجاز مشروع المطار، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون يورو لانشاء جسر معلّق في تركيا، وتوقيع مذكرة تعاون مع «كيبكو» لتمويل عملاء «ضاحية حصة المبارك»، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 120 مليون دينار لمصلحة «مينا هومز».
وعن فرص نمو «بيتك»، أشار الناهض الى ان «بيتك» يبحث حاليا مع البنك الأهلي المتحد إمكان تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مزايا إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي، سواء على مستوى الربحية أو جودة الأصول، أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي، والمتوقع أن ينعكس على «بيتك» و«المتحد» ومساهميهما، فضلا عن ان ذلك يتيح اضطلاع البنك بدور فعّال في مجال تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة للعملاء، وكذلك القدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى، سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأشار الناهض الى أن عملية دراسة هذا الخيار الاستراتيجي ستتم على مراحل متعددة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين، بهدف تحديد سعر التبادل العام المبدئي بين سهمي «بيتك» و«المتحد» من واقع البيانات المالية المنشورة لهما.
أما المرحلة الثانية، فهي دراسات التقصي النافي للجهالة، والتي ستتم على البنكين في حال تمت موافقتهما على معدل التبادل المبدئي، حيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي. وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية، سواء في الكويت أو البحرين أو أي دول أخرى، لافتاً إلى أن الموافقات النهائية ستكون خاضعة لموافقة بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، وكذلك الجمعيات العمومية للبنكين.
