كويت تايمز 
أعلنت هيئة أسواق المال اليوم الأربعاء وضع قواعد الإطار التنظيمي لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية بغية تحقيق توجهاتها الاستراتيجية للتوصل إلى بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم الأوراق المالية و الإشراف عليها.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إن القواعد الخاصة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية والتي تنشأ بغرض استثمار أموال مملوكة لعميلين محترفين أو أكثر تستهدف تمكين العملاء المشاركين في هذه الأنظمة من المشاركة أوالحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.
وأضافت أن شمولية القرار المذكور لمعظم التعديلات المطلوبة تجعل منه إطارا تنظيميا لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي كما أن المزايا الفنية التي أتاحتها التعديلات التي تضمنها القرار تمنحه مزيدا من الأهمية.
واستعرضت الهيئة أبرز المزايا الفنية لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقا للتعديلات الأخيرة مبينة أنها تتيح التنظيم للأشخاص المرخص لهم وللعملاء تكوين علاقة تستند إلى أسس ثابتة يحكمها عقد مبرم بين الطرفين حفظا للحقوق وتوضح فيه الالتزامات على الطرفين.
وأفادت بأن النظام يكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تتملك الأصول نيابة عن النظام وتتمحور أهمية الشركة ذات الغرض الخاص بفصل الأصول وحمايتها مقابل أي تعثر محتمل لمدير النظام أو أحد حملة الوحدات.
وأفادت بأن طرح النظام يقتصر على العملاء المحترفين بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين في النظام 25 عميلا محترفا موضحة أن النظام يخدم هذا المنتج على الأخص شريحة العملاء المحترفين الذين يرغبون بالدخول في استثمارات خاصة دون التقيد بأحكام المنتجات الأخرى المتاحة للجمهور.
وقالت الهيئة إن أبرز المزايا الفنية لأنظمة الاستثمار الجماعي أنه يتسم هذا المنتج بالمرونة الكافية نظرا لعدم وجود ضوابط استثمار أو اقتراض محددة من قبل الهيئة إذ يترك أمر وضع الضوابط المناسبة للعقد الخاص بكل نظام وفقا لرغبة الطرفين ليخضع بعدها لرقابة الهيئة وفقا للإجراءات المتبعة ولا يوجد اشتراطات معينة للحد الأدنى لرأس المال كما يجوز فيه الاشتراك والاسترداد العيني.
وأضافت أن النظام سيكون فريق تنفيذي يمثل مدير النظام في المسؤوليات والصلاحيات وإدارة الأصول بما يحقق أهداف النظام الاستثمارية المحددة في العقد وتكون موافقة حملة الوحدات ضرورية في حال رغبة المدير بتعديل أي من بنود العقد المبرم فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة لحملة الوحدات وفي جميع الأحوال لا يسري أي تعديل إلا بعد موافقة الهيئة.
وأوضحت أن الهيئة راعت من خلال هذا المنتج أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة وتم التواصل مع مديري تلك الأنظمة بشكل مباشر للوقوف على العوائق التي قد تنشأ عند توفيق أوضاعها مع التشريعات الجديدة.
وأفادت بأنها قد ارتأت منح الأنظمة القائمة مهلة تبلغ 13 شهرا تحسبا للتعقيدات التي قد تنشأ خلال هذه المهلة من ناحية وإتاحة فرصة استيفاء اشتراطات التشريعات المستحدثة خلال تلك المهلة أيضا من ناحية أخرى.
ودعت هيئة أسواق المال كافة مدراء أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة إلى البدء بإجراءات توفيق الأوضاع آخذين بعين الاعتبار عامل الوقت المهم حفاظا على مصالح حملة الوحدات.
