كويت تايمز 
انخفض رصيد أدوات الدين العام في النصف الأول من 2018 بنسبة زادت على %16 من 4.7 مليارات دينار إلى 3.9 مليارات أي بواقع 800 مليون دينار سددتها الحكومة للمصارف المحلية التي اكتتبت بسندات الدين العام سابقاً.
ويأتي السداد بعدما فشلت الحكومة في تمرير قانون في البرلمان يسمح لها بعقد قروض عامة كان الغرض الأساس منه الاقتراض لسد عجز الموازنة. وكانت الحكومة تقترض حتى سبتمبر الماضي بموجب قانون سابق انتهت صلاحيته في ذلك التاريخ من العام الماضي.
وأكدت مصادر متابعة ان السداد للمصارف أتى اساساً من الاحتياطي العام، علماً بان أسعار النفط ارتفعت لكن العجز في الموازنة لم يتوقف كلياً.
وفي موازاة ذلك السداد ارتفعت السيولة المصرفية، فلجأت المصارف إلى زيادة الايداع لدى البنك المركزي بنسبة بلغت نحو %50 في 6 أشهر. وذلك الإيداع مرده ايضاً إلى تباطؤ نمو الاقراض للأفراد والشركات، إذ بلغ ذلك النمو في النصف الأول %2.2 فقط مقابل زيادة في الودائع بالدينار نسبتها %3.4 بالدينار وبالعملات الأجنبية %2.
