كويت تايمز 
اشتعلت بورصة الترشيحات لعضوية مجلس مفوضي هيئة اسواق المال خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بحسم الملف خلال أيام من قبل وزارة التجارة والصناعة ومن ثم مجلس الوزراء، تمهيداً لصدور مرسوم تعيين المفوضين الجدد، علماً أن مدة المجلس الحالي تنتهي مطلع سبتمبر المقبل.
ورغم أن حسم الترشيحات لهكذا مناصب في العادة يظل محل أخذ ورد حتى آخر لحظة، فإن مصادر متابعة تقول انه حتى الآن قد تأكد خروج اثنين من المفوضين ضمن المجلس الحالي وبقاء الاثنين الآخرين في تشكيل المجلس الجديد.
يذكر أن المجلس الحالي يضم في عضويته 4 مفوضين، هم: مشعل العصيمي نائب الرئيس والمدير التنفيذي بالانابة، وعضوية د.فيصل الفهد وخليفة العجيل وعبد المحسن المزيدي، فيما خلا منصب رئيس مجلس المفوضين باستقالة د.نايف الحجرف عقب توليه منصب وزير المالية.
وفيما يخص منصب رئيس مجلس المفوضين الجديد اعتذر رئيس تنفيذي حالي لمؤسسة استثمارية كبرى عن المنصب.
وقالت المصادر إن الترشيحات حالياً لمنصب الرئيس تدور بين 3 شخصيات، قيادي سابق استقال مؤخراً من هيئة الاستثمار، واثنان من الرؤساء التنفيذيين لشركتي استثمار كبيرتين في السوق الكويتية.
اما العضوان الجديدان ضمن مجلس المفوضين، فيمكن أن يرشح أكاديمي قانوني وله باع طويل في القانون التجاري ويشغل منصبا قانونيا في هيئة الاستثمار، والثاني أحد أبناء سوق الكويت للأوراق المالية وليس بغريب عن هيئة أسواق المال.
وسيكون المجلس الجديد أمام عدة ملفات عليه انه يحسمها سريعاً، سواء فيما يتعلق بالمشروعات التي بدأها المجلس الحالي أو بإدراج مشروعات جديدة، منها ما يلي:
1 ــ استكمال مشروع تطوير السوق الذي توقف عند المرحلة الثانية في حين تمت تجزئة المرحلتين الرابعة والخامسة إلى 5 مراحل لتسهيل انتقال السوق للعمل بهذه التغييرات الجوهرية، علماً أن ما تبقى يرتبط بشكل كبير بعدة جهات أخرى خارج منظومة هيئة الأسواق، لا سيما بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية.
2 ــ ترقية بورصة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة، مازال مفتوحاً وما تم انجازه اقل بكثير مما تبقى، إذ بالنسبة لمؤشر فوتسي صدر قرار الترقية، ولكن تبقى التنفيذ في سبتمبر وديسمبر المقبلين وبالنسبة لمؤشر MSCI، فالأمر خاضع للمراجعة ومازالت الاجتماعات مستمرة للتقييم.
3ــ رغم تحسن مستويات السيولة المتداولة في السوق، فإن غياب الأدوات الاستثمارية او تأخرها ومنها «المارجن» و«الريبو» والبيع على المكشوف وخروج صانع السوق إلى النور.. نسمع عنها ولا نرى لها أثراً حتى الآن.
4 ــ ملف الانسحابات الاختيارية والإدراجات الجديدة يستحق مزيداً من العمل، فقد خرج من السوق حتى الآن ما يقرب من 60 شركة مقابل دخول نحو 4 شركات قيمتها السوقية كبيرة، إلا ان متابعة ادراج الشركات العائلية والنفطية وإدراج الشركات الأجنبية بالكويت يتطلب مزيداً من الجهد.
5ــ خرجت بورصة الكويت نحو العالمية بعد الترقية، ولكن تسويق البورصة والشركات المدرجة فيها عالمياً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى جهد اضافي، علماً بأن شركة البورصة لا تقصر في ذلك حتى الان.
6 ــ ضرورة العمل على زيادة توطين الاستثمارات وإقناع المستثمرين الكويتيين والمضاربين الذي هجروا بورصة الكويت إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بالعودة الى سوقنا.. وهذا يحتاج تفعيل بعض الأدوات واتخاذ بعض الإجراءات.
7 ــ الابقاء على الانجازات التي حققتها شركة البورصة والسعي لتعزيزها وتعزيز ادوار من قاموا بتلك الانجازات.
8 ــ المضي قدماً في خصخصة شركة البورصة والالتزام بالمواعيد التي حددت لذلك.
9 ــ هناك من يرغب برؤية هيئة السوق أكثر مرونة من ذي قبل، وبين المرشحين لعضوية مجلس المفوضين من هذا الرأي، لكن دون ذلك عقبات يفترض تذليلها بحيث لا ينقص الدور التشريعي والرقابي أي أداة من الأدوات الضرورية. واكدت المصادر المتابعة أن هناك من يرغب بإعادة النظر بقرارات سبق اتخاذها، لكن ذلك ليس بالأمر السهل ربما.
10 ــ زيادة جرعات التنسيق بين هيئة الأسواق والجهات الرقابية الاخرى مثل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
