كويت تايمز 
كلفت تغريدة وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، التي دعت فيه السلطات السعودية إلى إخلاء سبيل موقوفين، أسمتهم «نشطاء المجتمع المدني»، بلادها، قرابة 20 مليار دولار، وفقا لمعلومات أولية.
وأدت التغريدة المنشورة على خلفية اعتقال السعودية ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالرياض، إلى أزمة دبلوماسية بين كندا والمملكة، وصلت حد القطيعة.
في سياق متصل، أعلنت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز الكندية، أن قرار المملكة العربية السعودية بتجميد العلاقات التجارية بين البلدين، أثر على صفقة بيع 928 مركبة عسكرية مدرعة خفيفة وثقيلة جار تصنيعها للمملكة، بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار دولار.
وأضافت الشركة، أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان ألفين و470 موظفا جديدا وظائفهم، حيث كانت الشركة قد عينتهم مؤخراً من أجل تصنيع المركبات العسكرية الموجودة على خط الإنتاج.
ووفقا لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا يبلغ 4 مليارات دولار. وكانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد دعت الرياض، إلى الإفراج عمّن أسمتهم «نشطاء المجتمع المدني» تم توقيفهم في المملكة.
وأعلنت السعودية، «تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى».
كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم 17 ألف و272 مبتعثا، إلى دول أخرى مع أسرهم.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتباراً من 13 أغسطس الجاري، الأمر الذي سيؤثر سلباً أيضاً على الاقتصاد الكندي. فيما قالت الخارجية الكندية إنها ستستوضح من السعودية قرارها.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الاميركية.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس نقلاً عن مصادر أن السعودية تبيع أصولا كندية في تصعيد للخلاف بعد أن انتقدت أوتاوا اعتقال ناشطة.
وأصدر البنك المركزي السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد تعليمات لمديري الأصول في الخارج ببيع الأسهم والسندات الكندية والتخلص من مقتنياتها النقدية في كندا «بغض النظر عن التكلفة»، وفقاً للتقرير.
وقالت «فايننشال تايمز» ان عمليات البيع بدأت الثلاثاء في ما وصفه تقرير فايننشال تايمز باستعراض الحكومة السعودية لقوتها المالية والسياسية لتحذير القوى الأجنبية ضد ما تعتبره تدخلاً في شؤونها السيادية.
ووفق مصدر «فايننشال تايمز» فإن السعودية ليست مستثمراً رئيسياً في كندا، لكن المملكة تريد إرسال اشارة قوية الى السلطات في أوتاوا.
وكانت السعودية جمدت التجارة والاستثمار مع كندا وطردت السفير الكندي هذا الأسبوع في صراع متصاعد بعد أن حثت أوتاوا البلاد على اطلاق سراح نشطاء حقوقيين.
