كويت تايمز 
نفت وزارة المالية الكويتية صحة ما تم تداوله حول ضخ دولة الكويت مبلغ 500 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) لدعم العملة التركية، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عقد اجتماعا مع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق مساء الأحد الماضي في مطار دولة الكويت.
وأضافت أن الاجتماع تطرق الى اطلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، لاسيما أن للكويت استثمارات عديدة في تركيا.
وأكدت أنه لم يتم الحديث عن دعم العملة التركية ولم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية.
على صعيد متصل، تراجع اليورو قرب أقل مستوى في 13 شهرا أمس، إذ أدى هبوط الليرة التركية إلى انخفاض حاد لراند جنوب أفريقيا وعزز الطلب على العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار الاميركي والين والياباني.
وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة أمس، لقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي برات ألبيرق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين، بينما ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك أنها قيدت صفقات المبادلة.
وتضرر اليورو كثيرا بعدما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدرين القول إن البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن بنوك اسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على تركيا.
ولامس اليورو 1.13655 دولار وهو أقل مستوى أمام العملة الأميركية منذ يوليو 2017، وبحلول الساعة 0502 بتوقيت غرينتش أمس سجلت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضا نسبته 0.3 في المئة لتصل الى 1.13765 دولار.
ولقيت الليرة بعض الدعم بعد أن هوت إلى مستوى متدن قياسي أمام الدولار الأميركي. وبلغ سعر العملة التركية في أحدث التداولات 6.735 ليرات للدولار بحلول الساعة 0439 بتوقيت غرينتش أمس بانخفاض نحو 5.4 في المئة عن اواخر الأسبوع الماضي.
ونزلت العملة التركية أكثر من 40 في المئة مقابل الدولار العام الجاري نتيجة مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الاقتصاد وتفاقم الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة.
وصعد الين حوالي 0.7 في المئة مقابل الدولار الأميركي، وسجل في أحدث التعاملات 110.17 ين للدولار مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
على صعيد متصل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 مع تراجع حاد في قيمة الليرة التركية من جديد في أسواق العملات العالمية.
وقفزت عقود مبادلة الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 78 نقطة أساس إلى 529 نقطة أساس، حسبما أظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق ان الوزارة بدأت تطبيق خطة عمل لدعم قيمة العملة المحلية الليرة أمام الدولار الأميركي.
ونقلت وكالة أناضول التركية عن البيرق قوله «ان الوزارة أعدت خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقي الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة».
واضاف ان الوزارة ستتخذ الاجراءات الضرورية بالسرعة الممكنة وبالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، لافتا الى ان المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق.
ونفى الوزير التركي بشدة الاشاعات حول وضع يد الدولة على الودائع في المصارف وتحويل العملات الاجنبية في حسابات المواطنين الى الليرة، محذرا من أنه سيتم اتخاذ الإجراءت القانونية بحق مروجيها.
ولفت الى ان «الانضباط في الميزانية يشكل أهم ركائز المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد».
وفي سياق متصل، اعلن البنك المركزي التركي اتخاذ حزمة اجراءات من شأنها دعم فعالية الأسواق المالية وايجاد مرونة اكبر للجهاز المصرفي في ادارة السيولة.
وأعلن البنك أن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار من الذهب.
وخفض «البنك المركزي»، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.
كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.
وزاد: «إضافة إلى الدولار الأميركي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي».
وقال البنك إنه سيوفر «كل السيولة الضرورية للمصارف» في وقت تسارع تراجع الليرة التركية في الأيام الأخيرة إلى مستويات تاريخية على خلفية التوتر مع واشنطن، كما راجع أيضا نسب الاحتياطيات الإلزامية المفروضة على المصارف لتفادي أي مشكلة سيولة.
وتراجعت أسهم البنوك الكبرى في أوروبا أمس، وأشار متعاملون إلى أن المخاوف المستمرة حيال أزمة العملة في تركيا من العوامل الأساسية التي أضرت بالقطاع.
ونزل مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 1.2 في المئة وحام قرب أقل مستوى منذ أواخر يونيو الماضي ونزل للجلسة الرابعة على التوالي.
من جهة أخرى، هبط المؤشر نيكي القياسي اثنين في المئة إلى أقل مستوى في خمسة أسابيع ببورصة طوكيو أمس، إذ اثار هبوط عملات الأسواق الناشئة قلق المستثمرين في الأسهم، بينما أضر ارتفاع الين بالمعنويات ودفع السوق للهبوط بشكل عام.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 في المئة إلى 1683.50 نقطة.
وسجلت أسعار الذهب أقل مستوى في 17 شهرا أمس ليخسر المعدن الأصفر لمصلحة سندات الخزانة الأميركية والدولار القوي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1053 بتوقيت غرينتش أمس، وهو أقل مستوى منذ مارس 2017.
