كويت تايمز 
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي الودائع ارتفع في يونيو 2018 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة %4.6، إذ بلغ 43.5 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة %1.7 على أساس سنوي، حين اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يونيو من 36.1 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 1.9 مليار دينار من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة %5.7 فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة %0.6.
وعند المقارنة على أساس شهري، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت %1.1 في يونيو أي نحو 407.6 ملايين دينار مقارنة مع 36.2 مليار دينار في مايو.
وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في يونيو 2018 حين مثلت حصة قدرها %84 مقارنة مع %83 في يونيو 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى %16 من إجمالي الودائع مقارنة مع %17 في يونيو 2017.
ودائع القطاع الخاص
زادت ودائع القطاع الخاص في يونيو على أساس سنوي بنسبة %5.7 أي نحو 1.9 مليار دينار، حين بلغت 36.6 مليار دينار في يونيو العام الحالي مقارنة مع 34.6 مليار دينار في يونيو العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة %1.1 عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مايو العام الحالي الذي بلغ 36.2 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكّل الودائع بالعملة المحلية %92.4 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، متراجعة قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2017 البالغة نحو %92.9.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يونيو %58 من ودائع العملة المحلية مقابل %58.6 في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف من إجمالي الودائع بالعملة المحلية والبالغة نحو %26.7 في يونيو 2018 مقارنة مع %26.3 في يونيو 2017، وارتفعت أيضاً بنحو طفيف حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على %15.3 في يونيو من العام الحالي مقارنة مع %15.2 في يونيو 2017.
وبلغت الودائع تحت الطلب نحو 9 مليارات دينار في يونيو 2018 مسجّلة نسبة تراجع %1.4 في يونيو ما يعادل 130.5 مليون دينار عن حجمها الذي بلغ 9.1 مليارات دينار في مايو 2018، وارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو %1.6 حين بلغت 19.6 مليار دينار في يونيو مقارنة مع 19.3 مليار دينار في مايو عام 2018. فيما زادت ودائع الادخار بنحو %0.3 حين سجّلت 5.16 مليارات دينار في يونيو 2018، أي بزيادة قيمتها 12.9 مليون دينار عن 5.15 مليارات دينار في مايو من 2018.
وزادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يونيو على أساس سنوي بنسبة %6.8، والودائع الادخارية بنسبة %6، كما ارتفعت أيضاً الودائع لأجل بنحو %4.1 على أساس سنوي.
وعلى ذلك، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس سنوي بنسبة %5.1 حين بلغت 33.8 مليار دينار. على الجانب الآخر زادت الودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في يونيو بنسبة %13.4 حين بلغت 2.8 مليار دينار في يونيو.
وبلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.9 مليارات دينار في يونيو منخفضة على أساس سنوي بنسبة %0.6 بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة %2.7 عن حجمها في مايو البالغ نحو 6.8 مليارات دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى %94.8 من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في يونيو العام الحالي مقارنة مع %95.2 في يونيو العام الماضي، بينما تشكّل الودائع تحت الطلب %5.2 مقابل %4.8 في يونيو عام 2017.
