«الوطني»: الأزمة التركية تمتد إلى الأسواق الناشئة

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول الأسواق العالمية إن الدولار الأميركي استمر بالارتفاع الأسبوع الماضي بسبب الكارثة التي حلت بالأسواق الناشئة نتيجة الاضطراب في تركيا. وأضاف: بالرغم من أن انخراط أميركا في تركيا هو انخراط محدود، فإن التقلب الأخير امتد إلى أنحاء أخرى من العالم، خصوصاً الأسواق الناشئة، وقد يزيد من القلق حيال العلاقات التجارية الأميركية مع الشركاء الأساس. وأعرب البنك المركزي الأوروبي عن قلقه حيال انخراط البنوك في المنطقة، خصوصاً أسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وهو قلق ناجم عن احتمال تعثر المقترضين الأتراك في قروض مقومة بعملات أقوى، مع مواجهة البنوك للمخاطر. وطمأن وزير المالية التركي بيرات البيرق المستثمرين في اتصال الأسبوع الماضي بأن الحكومة ملتزمة بمعالجة التضخم الكبير.
وأشاع احتمال حصول انفراج في النزاع التجاري الأميركي – الصيني بعض الهدوء في الأسواق التي عصفت بها الأزمة المالية المتفاقمة في تركيا، وتجدد القلق حيال أسهم التكنولوجيا. واسترجعت الأسهم الأميركية خسائرها مع تجاهل المستثمرين المشاكل السياسية. ومع ذلك، استمر الطلب على سندات الخزينة كملاذ آمن وبقي العائد على سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات عند نحو مستوى %2.85.
وعلى صعيد الصرف الأجنبي، شهد الدولار الأميركي أسبوعا متقلبا ردا على التغيرات المفاجئة في خطابات الحرب التجارية والتطورات في الأزمة التركية. وارتفع الدولار بمقدار %0.75 خلال الأسبوع الماضي بدعم من بيانات التجزئة القوية يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 96.101.

أرقام التجزئة الأميركية
وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر مما كان متوقعاً في يوليو مع زيادة قطاع العائلات من شرائهم للسيارات والملابس، مما يشير إلى أن الاقتصاد بقي قوياً في بداية الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة %0.5 الشهر الماضي، ولكن تم خفض بيانات يونيو بعد المراجعة لتظهر أن المبيعات ارتفعت بنسبة %0.2 بدلاً من النسبة الصادرة سابقاً والبالغة %0.5. وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم رويترز قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة بشكل طفيف بنسبة %0.1 في يوليو. وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة %6.4 عن سنة مضت، ويشير ارتفاع مبيعات التجزئة الأساس في يوليو إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الثالث قويا بعد أن سجّل أفضل أداء له في نحو أربع سنوات في الربع الثاني.

أوروبا وبريطانيا
بقي التضخم السنوي في منطقة اليورو ثابتا عند %2.1 في يوليو ولم يتحرك عن القراءة السابقة، وسجل التضخم الأساس كذلك %1.1 على أساس سنوي في يوليو. وقد تعهد البنك المركزي الأوروبي بإنهاء برنامج التسهيل الكمي مع نهاية السنة والبدء بتخفيض شراءات الأصول الشهرية البالغة قيمتها 30 بليون يورو إلى 15 بليونا بدءا من سبتمبر 2018. وقد تبرر القراءات الحالية للتضخم مثل هذه التخفيضات، ومع ذلك فإن السوق ما زالت غير متأكدة من تأثير ذلك على قراءات التضخم والاقتصاد.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ اليورو الأسبوع الماضي عند 1.1388، وتم التداول به في نطاق ضيق فيما كان يتراجع مقابل الدولار ليبلغ 1.1301 يوم الأربعاء. ولقي اليورو دعماً عند مستويات 1.13 مع بدء الأزمة في تركيا بالتغير في الاتجاه الصحيح على الأقل.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن معدل البطالة في بريطانيا تراجع إلى %4، وهو المستوى الأدنى في 40 سنة. ويتوقع أن يرتفع التوظيف بشكل كبير في المستقبل القريب بسبب ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة. ومن ناحية أخرى، ارتفع نمو الأجور ببطء بنسبة %2.4 فقط، أي دون توقعات الاقتصاديين. وارتفع الجنيه بداية بشكل حاد، ولكنه تراجع سريعاً بسبب بيانات نمو الأجور التي جاءت أقل من المتوقع بارتفاعها بنسبة %0.09 فقط في ذلك اليوم.
وجاء التضخم مطابقاً للتوقعات في يوليو وعكس مسار التراجع الذي اتخذه في 2018 بارتفاعه إلى %2.5. وكشف تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية أن الارتفاع يعزى إلى ارتفاع رسوم المواصلات والوقود، إلى جانب أسعار ألعاب الكمبيوتر غير المنتظمة.
واستمر الجنيه في تراجعه الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 1.2662 بالرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية في سوق العمل والتضخم. ويتوقع السوق ألا يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2019، ويأخذ ذلك في الحسبان لدى تسعيره مستويات الجنيه حالياً.

الصين
وتراجع نمو مبيعات التجزئة من %9.0 في يونيو إلى %8.8 في يوليو، وكان دون المتوسط البالغ %9 المتوقع في استطلاع MNI. ويعزى التباطؤ إلى تراجع نمو مبيعات المطاعم من %10.1 في يونيو إلى %9.4 في يوليو، وتراجع نمو مبيعات السلع من %8.9 في يونيو إلى %8.7 في يوليو. وتباطأ النمو إجمالا، من يناير إلى يوليو، من %10.4 في الفترة نفسها من السنة الماضية إلى %9.3. وسجل نمو الإنتاج الصناعي %6.0 سنويا في يوليو، كما كان في يونيو، ولكن أقل بكثير من توقعات المحللين بنمو سنوي نسبته %6.4 في استطلاع MNI. وتراجعت البيانات من بداية السنة، والتي بلغت %6.6 من سنة إلى أخرى، بنسبة %0.1 عن الشهر السابق.