كويت تايمز 
ذكر مصدر مطلع، أن صندوق الثروة السيادية السعودي، جمع قرضاً بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي، من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.
وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية خطط إدراج شركة «أرامكو» النفطية العملاقة في البورصة، وفقاً لما ذكرته مصادر في القطاع.
ويزيد حجم القرض على الحجم الاسترشادي الذي تراوح بين 6 و8 مليارات دولار، وهو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة عام 2016، بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات، تشمل اتفاقاً بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة «سوفت بنك»، وتعهد أيضاً بعشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع «بلاكستون».
وقال المصدر، إن صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس، فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو الهامش ذاته الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضاً في وقت سابق من هذا العام.
وكانت مصادر أبلغت «رويترز» في يوليو، أن أموال القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة، إذ ينوّع مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال وتحويل الأصول من جانب الحكومة، فضلاً عن أرباح الاستثمارات القائمة.
ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لـ «أرامكو»، أو بيع الحصة بالكامل، إذ يمتلك 70 في المئة من «سابك» المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.
