كويت تايمز 
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير أصدرته أمس أن البنوك الكويتية لديها بالفعل ما يكفي من المخصصات لتلبية متطلبات معايير المحاسبة الدولية IFRS9، نظراً إلى مستوى المتطلبات التنظيمية الحالية في الكويت.
وأضافت أن هذا نقيض القطاعات المصرفية في معظم البلدان الأخرى التي تطبق معيار IFRS9، حيث تحتاج البنوك عادة إلى زيادة المخصصات، وغالباً ما يكون خلال فترة زمنية تدريجية لتخفيف العبء.
وأضافت الوكالة أن البنوك الكويتية تتمتع بأعلى مستوى مخصصات خسائر القروض في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل متوسط المخصصات إلى نحو %280 من القروض المتعثرة في نهاية عام 2017، وهو ما يعكس متطلبات قيام البنوك بحيازة مخصصات عامة (تعادل %1 من التسهيلات النقدية العاملة، و%0.5 من التسهيلات النقدية المتعثرة)، ووجود مخصصات احترازية (يحددها المُشّرع)، بالإضافة إلى مخصصات خاصة تم وضعها جانباً لتغطية خسائر القروض المتعثرة.
مع ذلك، ترى «فيتش» أن المخصصات في أفضل الأحوال يمكن القول إنها كافية بالنظر إلى التركيز المرتفع للبنوك الكويتية في انكشافه على مقترضين أفراد وقطاعات فردية.
من جهة أخرى، تعتقد «فيتش» أن المخصصات العامة المطلوبة بموجب معيار IFRS9 ستكون أقل رغم المتطلبات الجديدة لحيازة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأداة المالية للقروض التي شهدت زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية، ولكنها لم تتعثر. وأضافت أن البنوك التي تتمتع بمخصصات أعلى من متطلبات معايير IFRS9 قد يطلب منها بنك الكويت المركزي نقل الفائض إلى احتياطيات غير قابلة للتوزيع في حقوق مساهميها، بدلاً من إضعاف ميزانيتها العمومية من خلال دفعات إضافية (تعويضات أو توزيعات).
وتوقعت الوكالة أن تنفذ البنوك الكويتية متطلبات حيازة مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS9 في الربع الأول 2019. أما البلدان الخليجية الأخرى، فطبقّت المتطلبات بداية هذا العام، ولكن بنك الكويت المركزي قرر إتاحة المزيد من الوقت للتأكد من أن جميع البنوك لديها الأنظمة اللازمة، وأنها ستنفذ حسابات خسائرها الائتمانية المتوقعة بشكل منهجي وحصيف.
في غضون ذلك، ستكون البيانات المالية للبنوك الكويتية أقل شفافية من نظيرتها في البلدان التي طبقت بالفعل مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS9.
بالمقابل، أفصحت البنوك الكويتية بالفعل عن تسهيلاتها الائتمانية المتعثرة، التي قد تكون متسقة بشكل واسع مع فئة المرحلة الثالثة بموجب معيار IFRS9. ولكن وضوح التسهيلات الائتمانية المتعثرة سيظل محدوداً إلى حين ظهور نتائج المعيار الدولي للمحاسبة، لا سيما بيانات تسهيلات المرحلة الثانية (العاملة ولكن مع زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان).
