أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والتي حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الشركات والمؤسسات للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى «المركزي».
وقال «المركزي»، في بيان صحفي، إنه «أصدر تعليمات موجهة لمقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية، بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية».
وأضاف أن «القانون المذكور أسند لـ«المركزي» كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، إضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن».
ونقل البيان عن محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، قوله إن «إصدار هذه التعليمات يأتي في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة، ووسائل الدفع الإلكتروني، وحرص «المركزي»، على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال».
وأشار الهاشل إلى «تشكيل فريق فني وقانوني من المختصين في بنك الكويت المركزي، والبنوك المحلية، لمراجعة القواعد التنظيمية والرقابية الخاصة بالتعليمات، لتحقيق أقصى استفادة من التطبيقات والتقنيات المالية الحديثة».
شاهد أيضاً
ما هي إشارات التداول ومن المستفيد منها؟ خبراء أكسيا يجيبون
إن إشارات التداول تعد من الأساسيات التي تساعد المتداول على تحقيقأهداف خطته الاستثمارية والتمتع بتجربة …