كويت تايمز 
أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن هناك جهوداً تبذل للتنسيق بين البنوك بشأن كيفية تمويل المشاريع الحكومية على نحو يسمح لجميع البنوك بالمشاركة في ذلك.
وقالت مصادر مطلعة: نوقش مقترح مقدم من بنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد وبنك بوبيان بتشكيل لجنة لدى اتحاد المصارف لوضع الأسس والمعايير الخاصة باستيعاب طلبات تمويل المشاريع الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطرحها الدولة، بحيث تحصل جميع البنوك الكويتية الراغبة بالمشاركة في تمويل هذه المشاريع على حصص عادلة، يتم الاتفاق على طريقة توزيعها بين البنوك. وقد اتفقت اللجنة على أن تقوم البنوك الراغبة بالمشاركة في تمويل المشروعات الكبرى بإرسال كافة المعلومات الخاصة بها للبنك المدير للقرض والمتعلقة بمنح الائتمان ونسب التركز، وذلك حسب متطلبات واشتراطات كل مشروع على حدة، ووفقاً لما تحدده الجهات المقترضة لتنفيذ هذه المشروعات حتى تتم مراعاتها وذلك للتنسيق الفعّال بين البنوك ولتوزيع الحصص المناسبة من هذه القروض.
وأشارت المصادر المطلعة إلى سهولة تطبيق معايير معينة تحول دون استئثار مصارف دون غيرها بالتمويل، وتلك المعايير يمكن تحديدها وفقاً للأحجام ونسب تركز الائتمان والمساحات المتاحة لدى كل بنك لمنح الائتمان وغيرها من المعايير.
وأضافت المصادر أن لدى البنوك الكويتية تجارب طويلة في تمويل المشاريع الحكومية التي انطلقت بزخم منذ 5 سنوات على الأقل، وكانت تلك المشاريع، لا سيما العملاقة منها، ممولة عبر «كونسورتيوم» جمع عدداً من المصارف للوفاء بالتمويلات الضخمة. كما كان للبنوك الأجنبية حصة مرموقة من ذلك التمويل أيضاً.
ولزيادة مساهمة القطاع المصرفي المحلي بتمويل التنمية، لا بد، برأي المصادر، من سبر كل الفرص المتاحة لذلك بحيث يمكن أن يتراجع التمويل الأجنبي أمام زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع البنكي المحلي. وبما أن الحكومة ماضية في طرح المشاريع رغم عجز الموازنة، فإن الفرص الآتية كثيرة وفقاً لمتابعي سير طرح المشاريع وما هو منها قيد الإعداد للترسية في المرحلة المقبلة.
