وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس القسط الرابع المقدر بنحو 245 مليون دولار (نحو 678 مليون دينار تونسي) من القرض المسند لها، وذلك على أثر اجتماع مجلس إدارة الصندوق يوم الجمعة.
ويأتي هذا القسط من القرض المتفق بشأنه بين الطرفين، بعد أيام قليلة من حصول تونس على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، سيخصص لدعم ميزانية البلاد التي تعاني من شح الموارد الذاتية، وتدني احتياطاتها من النقد الأجنبي. وتمهد هذه الموافقة من قبل صندوق النقد لبيع سندات بقيمة مليار دولار خلال الشهر المقبل، وهي مشروطة بموافقة الصندوق ذاته.
وكانت بعثة تابعة لصندوق النقد قامت بزيارة مؤخراً إلى تونس، امتدت من 15 إلى 31 أغسطس (آب) الماضي، وطالبت البعثة خلال جلسات التفاوض مع تونس بإيجاد حلول سريعة لفاتورة دعم المحروقات، وتراجع العملة المحلية (الدينار التونسي)، علاوة على البحث عن سياسات اقتصادية مجدية لمجابهة العجز المتزايد على مستوى الميزان التجاري، والتحكم في نسبة التضخم مع المحافظة على نسق النمو.
وحصلت تونس إلى الآن على مبلغ 1.2 مليار دولار، منذ بدء صرف أقساط قرض الصندوق سنة 2016، ومن المنتظر أن تحصل على نصف المبلغ المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بصرف هذا القسط، من إجمالي قرض مقدر بمبلغ 2.9 مليار دولار يمتد إلى سنة 2020.