كويت تايمز 
في ظل الرفض النيابي لإقرار قانون الدين العام، والذي مر عام على انتهاء فترة العمل به في أكتوبر 2017، كشفت مصادر ذات صلة عن إجراءات مشددة من قبل وزارة المالية للمحافظة على صندوق الاحتياطي العام، الذي أظهرت الأرقام والبيانات تعرضه لخطر الشح خلال الأعوام المقبلة.
وأشارت المصادر إلى لجوء وزارة المالية للصندوق من اجل تعويض عجز الموازنة في ظل عدم قدرتها على اللجوء للاستدانة خلال الوقت الحالي، الأمر الذي دعاها لاتخاذ إجراءات مشددة مع الجهات الحكومية لضمان سير عمليات الصرف الخاص ببنود الموازنة بصورة اعتيادية ومن دون التأثير بصورة سلبية على صندوق الاحتياطي العام الذي يعاني هو الآخر من تناقص السيولة.
وأشارت المصادر إلى ان «المالية» اعتمدت نظاماً جديداً لتحصيل الإيرادات النفطية من مؤسسة البترول، حيث ألزمت الجهات المعنية بإثبات حصيلة الإيرادات النفطية بالكامل ضمن الإيرادات التي تحققها وزارة النفط، وذلك بدلاً من النظام القديم المعمول به، والذي كان يتمثل في قيام مؤسسة البترول الكويتية باستقطاع قيمة الدعم الحكومي المقدم للمحروقات (غاز مسال ومنتجات) والبالغ 1.6 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية من قيمة المبالغ المحولة للوزارة، على أن تقوم وزارة النفط بتعويض تلك الاستقطاعات بتحويل المبالغ المدرجة لها بالاعتماد إلى حساب الإيرادات النفطية.
وتابعت المصادر قائلة: كما أصرت الوزارة على قيام مؤسسة البترول بتحويل كامل الأرباح المحتجزة لديها إلى صندوق الاحتياطي، خاصة ان المبلغ المحتجز البالغ 3.9 مليارات دينار من شأنه إنعاش صندوق الاحتياطي الذي يعاني من خطر النفاد.
وأكدت المصادر أن المفاوضات مع مؤسسة البترول والتي انتهت إلى تحويل المبلغ خلال 7 سنوات مالية تبدأ من العام الحالي بتحويل 500 مليار دينار إلى «المالية».
وقالت المصادر ان إجراءات الوزارة الاخرى تمثلت في تفعيل نظام الخزينة الموحد بشكل كامل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لضمان توفير السيولة اللازمة للصرف على بنود الموازنة، موضحة ان نظام الخزينة الموحد هو النظام المعني بإدارة التدفقات النقدية بالوزارات والإدارات الحكومية بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، حيث تتم تغطية أي مسحوبات للوزارات والإدارات الحكومية خصما من حساب الخزينة الموحد على أن ترحل مقبوضاتها إلى حساب الخزينة الموحد لحظيا، بهدف الاستفادة من الإيداعات اليومية بحساب الخزينة الموحد في تمويل مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية، الأمر الذي من شأنه ان يخفف من الضغط على صندوق الاحتياطي العام.
وأكدت المصادر انه تمت مخاطبة الجهات الحكومية لتزويد الوزارة بكشف بالاحتياجات الشهرية وكذلك بقيمة الإيرادات المتوقع تحصيلها نهاية كل شهر على مستوى الأبواب وحسب التصنيف الجديد لميزانية الدولة لتفعيل وظيفة التنبؤ.
كما تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على تزويد «المالية» بكشف يوضح المصروفات التي تمت طبقا للمبالغ الواردة بكشف حساب الخزينة الموحــد نهاية كل شهر موزعا على أبواب الميزانية وكل من الأصول والخصوم حسب التصنيف الجديد لميزانية الدولة.
وشددت المصادر على ضرورة المحافظة على سيولة الاحتياطي العام، خاصة أنها تعد صمام الأمان للمالية العامة في مواجهة أي احتياجات طارئة، إضافة إلى أن السحب من الاحتياطي العام يؤثر في الملاءة المالية للدولة وعلى التصنيف الائتماني السيادي لها، منوهة إلى انه وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل النسبة الأكبر في إيرادات الموازنة وما صاحبه من ارتياح مالي كبير فإن الوزارة مصممة على المضي في إجراءاتها المالية خاصة رغبتها في الموافقة على قانون الدين العام.
