كويت تايمز 
بحث مصرفيون مختصون بالمالية الاسلامية اليوم الاربعاء المعايير الهادفة لمعالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الاسلامية وايجاد ادوات مالية اسلامية طويلة وقصيرة الاجل وبدائل استثمارية جديدة لمواجهة تحديات تنمية راس المال الاسلامي.
وناقشوا في ورشة عمل نظمها بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع السوق المالية الاسلامية الدولية (ايه.ايه.اف.ام) معايير التحوط الاسلامية ومعايير الرهن على اساس السيولة ومعايير الوكالة غير المقيدة.
وتطرق المصرفيون إلى معيار ادارة السيولة الصادرة عن (ايه.ايه.اف.ام) فضلا عن بحث اليات لتطوير ادوات التحوط وادارة السيولة في البنوك الاسلامية بشكل يتناسب مع النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع على مستوى العالم.
واعتبروا ان زيادة المعايير والمتطلبات على البنوك والمصارف استدعت اعادة النظر وتعديل المعايير والمتطلبات على البنوك الاسلامية خصوصا ان تزايد هذه المعايير واكبه زيادة في حجم المالية الاسلامية وتزايد انتشارها.
من جهته قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي في كلمته الافتتاحية ان تنظيم هذه الورشة جاء في اطار جهود البنك لتعزيز الاستقرار المالي بالبلاد وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية.
واضاف العوضي ان الحاضرين سيطلعون على العمل الذي تقوم به السوق المالية الإسلامية الدولية لتطوير إرشادات السوق الأولية والثانوية والتوثيق لفائدة هذا القطاع كما تناقش الورشة إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية فضلا عن بحث الادوار المنوطة بعديد من الجهات والاطراف ذات العلاقة بالممارسات المهنية.
وأوضح ان ورشة العمل سوف تتخللها جلسة حول اتجاهات سوق الصكوك وتطوراتها إذ سيطلع المشاركين بصورة عامة على السوق العالمية للصكوك والتحديات العملية في إصدار الصكوك من وجهة نظر قانونية وشرعية وإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل لمواجهة تحديات تنمية سوق رأس المال الإسلامي.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الاسلامية الدولية خالد حمد ان السوق الإسلامية تأسست في البحرين عام 2002 لتوفير ما تحتاجه المصارف الإسلامية من سيولة و منتجات مصرفية إسلامية مشيرا الى انها تعتبر نواة لمؤسسات البنية التحتية للمعاملات المصرفية الإسلامية والصناعة المالية.
واضاف حمد ان من صلاحيات السوق تأسيس وتطوير وترويج إنشاء الأسواق المالية الإسلامية مبينا انها منظمة عالمية غير ربحية أسست بجهد جماعي لخمس دول هي البحرين وبروناي واندونيسيا وماليزيا والسودان إضافة إلى مصرف التنمية الإسلامي.
وأضاف انها أنشئت كمؤسسة داعمة لرأس المال الإسلامي وسوق النقد في صناعة التمويل الإسلامي كي تأخذ دورها في تطوير الأسواق الأولية والثانوية.
وذكر ان إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية تتكون من لجنتن أساسيتين هما (اللجنة الشرعية) التي تضم في عضويتها مفكرين إسلاميين متخصصن بقضايا الاقتصاد وتختص بتقرير مدى انسجام الأدوات الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولجنة أخرى للتطوير والدراسات.
وبين ان السوق المالية الاسلامية الدولية ترمي الى تنسيق الجهود الدولية لتوحيد المعاير والأسس المنظمة لأسواق رأس المال الإسلامية ومعالجة التحديات العملية والشرعية لإصدار الصكوك الإسلامية بإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل لمواجهة التحديات التي تواجه تنمية سوق رأس المال الإسلامي.
واعتبر ان معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الإسلامية و إيجاد بدائل استثمارية جديدة يمثل هدفا من أهداف السوق المالية الإسلامية الدولية و ذلك لخلق أدوات استثمارية جديدة وإيجاد سوق ثانوية و فرص استثمار جديدة.
ولفت الى ان معظم نشاطات البنوك الاسلامية تنصب على التعامل في السلع بينما هناك أدوات استثمارية عديدة متاحة أمام المصارف الإسلامية كالصكوك الإسلامية وصكوك التأجير التي من شانها معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الاسلامية.
وشهدت ورشة العمل اربع جلسات حوارية حملت الاولى ادارة المخاطر والتعليمات في البنوك الاسلامية والثانية ناقشت التحوط لدى البنوك الاسلامية بينما بحثت الجلسة الثالثة سوق الصكوك العالمي في حين خصصت الجلسة الرابعة لبحث معايير ادارة السيولة في البنوك الاسلامية.
