كويت تايمز 
كشفت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضاً مالياً في النصف الأول من العام المالي الحالي بـ 2.284 مليار دينار، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة خلال الفترة من أول أبريل إلى نهاية سبتمبر 2018.
وارتفعت قيمة الفائض المحقق في الموازنة إلى 3.317 مليار دينار خلال الفترة نفسها، قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة، المقدر بـ10 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية، بما قيمته 1.033 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة 10.331 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية 5.832 مليار، وسجل الالتزام 1.181 مليار، إلى جانب استقطاعات احتياطي الأجيال القادمة.
وحصلت الكويت 34 في المئة من إيراداتها غير النفطية بواقع 601.886 مليون دينار، مقارنة مع 1.771 مليار تم تقديرها في موازنة العام المالي 2019/2018.
فيما حصلت 73.1 في المئة من إيراداتها النفطية (الباب الأول) بواقع 9.729 مليار دينار، مقارنة مع 13.317 مليارا إيرادات مقدرة في الموازنة.
وحصّلت الدولة 41.8 في المئة من إيراداتها الضريبية (الباب الثاني) بواقع 230.349 مليون دينار مقارنة مع 551.073 مليون إيرادات مقدرة في الموازنة، كما حصلت 17.1 في المئة من المساهمات الاجتماعية (الباب الثالث) بواقع 19.35 مليون دينار مقارنة مع 113.2 مليون مقدرة في الموازنة.
وبلغت نسبة ما حصلته الدولة من الإيرادات الأخرى (الباب الخامس) 31.8 في المئة من المقدر، حيث حصّلت فعلياً ما قيمته 349 مليون دينار، مقارنة مع 1.098 مليار مقدرة في الموازنة العامة للدولة، بينما بلغت نسبة المحصل إلى المقدر من إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية الأخرى (الباب السادس) 36.9 في المئة.
وبلغت نسبة الصرف إلى الاعتماد بعد التعديل لإجمالي المصروفات 32.6 في المئة، حيث بلغ المصروف والالتزام ما قيمته 7 مليارات دينار (5.832مليار مصروف بالإضافة إلى 1.181 مليار التزام) مقارنة مع مصروفات مقدرة في الموازنة عند 21.5 مليار دينار.
وبلغت نسبة الصرف في الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين نحو 24.5 في المئة، بواقع 1.773 مليار دينار، مقارنة مع اعتمادات بلغت قيمتها 7.233 مليار، ولجهة الباب الثاني (السلع والخدمات) فقد بلغت نسبة الصرف فيه، 33.2 في المئة بواقع 1.016 مليار دينار، مقابل 3.061 مليار مقدرة في الموازنة العامة للدولة.
أما المصروفات على الإعانات فبلغت نسبة الصرف فيها 48.4 في المئة، بواقع 257 مليون دينار مقارنة مع 531.5 مليون مقدرة في الموازنة العامة للدولة، ولجهة المنح فقد بلغت نسبة الصرف عليها 44.6 في المئة بواقع 2.337 مليار دينار مقارنة مع 5.243 مليار مقدرة في مشروع الموازنة.
وبلغت نسبة الانفاق على المنافع الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 28.8 في المئة بواقع 226.163 مليون دينار مقارنة مع 784.936 مليون مقدرة في الموازنة، بينما سجلت المصروفات والتحويلات الأخرى نسبة صرف بـ44.1 في المئة بقيمة 602 مليون دينار، مقارنة مع 1.366 مليار في الموازنة.
