كويت تايمز 
احتلت الكويت المركز الـ56 عالمياً والرابع خليجياً في مؤشر «بازل» لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018، وذلك بعد حصولها على 5.54 من أصل 10 نقاط.
ورغم التراجع الطفيف الذي سجلته الكويت بنحو 0.01 على مستوى النقاط، فإن ترتيبها هبط بواقع 34 مرتبة في المؤشر، ناتج بشكل كبير عن غياب 20 دولة من التصنيف هذا العام نتيجة لعدم اكتمال بياناتها اللازمة.
ويتم في هذا المؤشر ترتيب الدول من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة على أن تمثل النقاط التي تسجلها الدول من 0 إلى 10 مقياساً يوضح فيه مقدار الخطورة في مكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، ويمثل حصول الكويت على نحو 5.54 مستوى خطورة فوق المتوسط بشكل طفيف.
من جانب آخر، واصلت الأردن صدارتها للترتيب العربي كأقل خطورة بعد حلولها في المركز 89 عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة 81 عالميا، ثم قطر بالمركز 79 عالميا، والبحرين في الـ65 عالميا.
وجاءت مصر في المركز 62 عالمياً، ثم الإمارات في المرتبة 53، بينما حلّ لبنان بالمركز 42 عالمياً، والمغرب في الـ33، والجزائر 29، واليمن في المركز 17 ليكون أخطر بلد عربي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويستند المؤشر في تصنيفاته على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة ومخاطر الفساد.
وفي قائمة الدول الأكثر خطورة، تصدرتها طاجكستان، وموزمبيق ثم أفغانستان ولاوس وغينيا بيساو، أما بالنسبة لقائمة الدول الأقل خطورة فقد جاءت في مقدمتها كل من، فنلندا، واستونيا، ثم بليتوانيا فنيوزيلندا ومقدونيا.
ووفقاً لتقرير مصاحب للمؤشر، فإن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستمران في إعاقة اقتصادات الدول ويشوهان التمويل الدولي ويلحقان الأذى بالمواطنين في جميع أنحاء العالم، إذ يقدر حجم هذه الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم ما بين 500 مليار دولار إلى ترليون دولار.
وأكد التقرير أن معظم الدول ينعدم فيها تحقيق التقدم أو تحقق تقدم ضئيل نحو القضاء على الفساد، كما أن الشفافية العامة تشهد تراجعاً في الوقت الذي لا توفر فيه الحكومات المعلومات الكافية حول كيفية تدبير الأموال العامة.
ورغم الارتفاع المفاجئ أخيراً في التقارير عن الفساد البارز ومخططات غسيل الأموال، مثل أوراق بنما، وأوراق الجنة، تشير الدلائل إلى أن حرية الصحافة العالمية قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل تؤثر بشكل سلبي على مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتبر معهد بازل للحوكمة مركزا مستقلا غير ربحي متخصصا في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.
